وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتوجه إلى «طشقند» لرئاسة الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني

غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي القاهرة، متجهة للعاصمة الأوزبكية «طشقند»، لرئاسة الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عن الجانب المصري، وبرئاسة السيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.

 

ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، خاصة على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة  والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.

 

وبدأت اجتماعات الخبراء ضمن اللجنة مطلع الأسبوع الجاري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومشاركة مُمثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و⁠الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل  "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، شارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.

 

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية تسهم في تعزيز جهود تطوير العلاقات بين البلدين، كما تأتي تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات، حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وتنعقد الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسًا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.

 

وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.