وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في فعالية رفيعة المستوى حول مبادرة «بريدجتاون» لإصلاح الهيكل المالي العالمي

 الدكتورة رانيا المشاط تؤكد أهمية إصلاح البنية المالية الدولية لتُلائم ما يمر به العالم والدول النامية بشكل خاص من مخاطر وتحديات

ضرورة إصلاح «إطار استدامة القدرة على تحمل الدين» لدعم الدول منخفضة الدخل

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى حول مبادرة «بريدجتاون» -  Bridgetown initiative التي تم إطلاقها عام 2022، ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و«قمة المستقبل»، المنعقدة بنيويورك، وذلك بحضور الدكتورة بيبكاى باردويل، مديرة المبادرة، ولويس جيلبرتو موريلو، وزير الخارجية الكولومبي، ولوتي ماخون، وزيرة الدولة للسياسة التنموية بالدنمارك.

 

وتم إطلاق المبادرة في وقت سابق، لإصلاح البنية المالية الدولية، للتعامل مع المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتفاوت الاجتماعي، والتوترات الجيوسياسية.

 

وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن البيئة الاقتصادية الحالية تدفع العديد من أفقر دول العالم إلى تقليل استثماراتها لتلبية مدفوعات الديون الخارجية، بالإضافة إلى ذلك، تواصل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مواجهة مخاطر المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، والضغوط المالية، وضغوط الديون، مما يؤخر تقدمها وتحولها إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

 

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مبادرة «بريدجتاون» سعت منذ إطلاقها في عام 2022، إلى دفع الدعوات الدولية بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية، وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة اكتسبت زخمًا، كما أنها دعت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لإصلاح «إطار استدامة القدرة على تحمل الدين»، والذي تم تصميمه في وقت سابق بهدف توجيه قرارات الاقتراض في الدول منخفضة الدخل بطريقة تتناسب مع احتياجاتها وقدرتها الحالية والمستقبلية على سداد تلك الديون.

 

كما أكدت على أهمية الدعوات التي تبنتها المبادرة بشأن إصلاح المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتؤسس برامجها بما يعزز فعالية الاستثمارات الموجهة للدول منخفضة الدخل، مشيرة إلى أن تطوير «إطار استدامة القدرة على تحمل الدين»، من شأنه أن يمكّن دول قارة أفريقيا وغيرها من الدول النامية ومنخفضة الدخل، من تعزيز جهود التنمية وتجاوز العقبات التي تواجهها، خاصة في ظل محدودية التمويل الميسر، واتجاه الدول لتمويل فجوات الاستثمار من القروض مرتفعة الفائدة.

 

وفي سياق متصل، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إصلاح نظام التصنيف الائتماني الدولي، بات جزءًا رئيسيًا من تطوير المنظومة المالية الدولية، بما يمكن الدول منخفضة الدخل والأكثر عرضة للصدمات، من جذب المزيد من الاستثمارات والوصول إلى أسواق رأس المال، وسد فجوات التمويل، وتمكينها من مواجهة التغيرات المناخية.