في أول لقاء عقب دمج الوزارتين. رئيس البنك الدولي يُهنئ الدكتورة رانيا المشاط عقب توليها حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ويؤكد حرص البنك على تعظيم أوجه الشراكة مع مصر

محافظ مصر لدى البنك الدولي في لقاءها مع "بانجا" خلال اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل: دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي يُعزز الشراكة مع البنك الدولي على صعيد متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج في القطاعات الاقتصادية والتوزيع الجغرافي لها بالمحافظات. 

التنمية البشرية بمحاورها المختلفة وتوطين الصناعة وزيادة استثمارات القطاع الخاص تأتي على رأس أولويات الشراكة المستقبلية مع البنك الدولي.

مباحثات حول استمرار تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF لمواصلة دعم الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص بالتكامل مع شركاء التنمية.

التقارير التشخيصية للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من أبرز محاور التعاون بين مصر والبنك الدولي.

مؤسسة التمويل الدولية تقوم بدور محوري في إتاحة التمويلات المبتكرة التي تمكن القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية وتعزز تنافسية واستقرار الاقتصاد الكلي.

جهود تطوير البنك الدولي ستنعكس على إصلاح الهيكل المالي العالمي وإتاحة آليات التمويل المبتكرة والمستدامة للدول النامية والناشئة.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، السيد/ أجاي بانجا، رئيس البنك، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث يعد اللقاء هو الأول عقب تولي الحقيبة الجديدة.

 

وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين حول مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم، مثمنة الدور الذي يقوم به من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستشارات في تحقيق أهداف الدولة التنموية. ومن جانبه هنأ رئيس مجموعة البنك الدولي، الوزيرة على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدة حرص البنك على تعظيم أوجه الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة استجابة لأولويات الحكومة الجديدة لدعم جهود التنمية في مختف المجالات.

 

وأضافت «المشاط»، أن دمج وزاتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيُعزز من أوجه التعاون مع مجموعة البنك الدولي، من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة بشأن التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية على صعيد البرامج والمشروعات المنفذة مع البنك، بما يحقق التكامل ويعزز إدارة ملفات التعاون على مختلف المستويات، فضلًا عن تعظيم الأثر التنموي من تلك المشروعات والبرامج سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية، أو على مستوى التوزيع الجغرافي لها في المحافظات المختلفة.

 

أولويات المرحلة المقبلة

 

وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون مع البنك الدولي، طبقًا لأولويات برنامج الحكومة التي تأتي على رأسها الارتقاء برأس المال البشري وبناء الإنسان، فضلًا عن توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

 

وتناول الاجتماع دراسة الاستراتيجيات المشتركة التي يتم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي في محاور التنمية البشرية وتوطين الصناعة، وذلك تحت مظلة إطار الشراكة 2023-2027، حيث يجري حاليًا تنفيذ دراسة تقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشكل الدراستان أهمية كبيرة لدفع أولويات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات .

 

وأوضحت «المشاط»، اتساق محاور الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، مع أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، والتي تستهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، ودعم القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي.

 

الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص

 

وفي سياق متصل أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع البنك في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، الذي يستهدف دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، حيث أقر البنك الدولي الشريحة الأولى في إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي، في إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، بما يحقق ثلاث ركائز هامة وهي بناء قدرة المالية العامة الكلية على الصمود في وجه الصدمات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال، ومساندة التحول الأخضر.  وتناول اللقاء مناقشة المرحلة المقبلة من برنامج تمويل سياسات التنمية في إطار حرص الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُفسح المجال للقطاع الخاص، والتكامل مع شركاء التنمية في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية.

 

ولفتت إلى أهمية التقارير التشخيصية والتحليلية التي تعد من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، ومن بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR، والتقرير التشخيصي الخاص بالاقتصاد المصري (SCD)، تقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر عام 2020، وتقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية عام 2022 ، كما قام البنك الدولي بإطلاق التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال عام 2022.

 

مؤسسة التمويل الدولية IFC

 

وتناول اللقاء آليات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC، لإتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص والدعم الفني، التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار في مختلف القطاعات التنموية، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى المشاركة الفعالة للمؤسسة في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفّي»، فضلًا عن الشراكة مع الصندوق السيادي والبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر. وأكدت «المشاط»، على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة من خلال إتاحة التمويلات المبتكرة التي تمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في جهود التنمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

 

من جانب آخر بحث الجانبان أهداف اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين والجهود التي تقوم بها المجموعة لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، والذي أعلن البنك الدولي مشاركته فيه، إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية الأخرى. كما أكدت "المشاط"، أن جهود تطوير البنك الدولي ستنعكس على إصلاح الهيكل المالي العالمي وإتاحة آليات التمويل المبتكرة والمستدامة للدول النامية والناشئة.

 

وخلال مارس الماضي أعلنت مجموعة البنك الدولي عزمها إتاحة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.