وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ينظمان ورشة عمل حول تقارير تقييم المناقصات

 

في إطار استمرار جهود الدعم الفني وبناء القدرات وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 10 وزارات وهيئات

 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي ينظمان ورشة عمل حول تقارير تقييم المناقصات

 

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، ورشة العمل الثانية خلال عام 2024 والتي انعقدت تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على تقارير تقييم المناقصات"، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والنقل، والإسكان، والكهرباء، والبيئة، والطيران المدني، والزراعة، والري، والهيئات التابعة لها وكذا، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أحد أكبر شركاء التنمية مُتعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، مضيفة أن ورشة العمل تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق بين الجهات المصرية وشركاء التنمية لضمان تنفيذ المشروعات التنموية بشكل فعال، وتحقيق أعلى استفادة من التمويلات المتاحة، وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. كما أنها تأتي استمرارا للتنسيق القائم بين الوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي في أهمية عقد ورش عمل تدريبية في مجالات فنية متخصصة تتعلق بالمحاور التنفيذية للمشروعات المنفذة مع البنك.

 

واستهدفت ورشة العمل تعريف الجهات المنفذة بالعناصر والنقاط التي يجب تضمينها في تقارير التقييم الخاصة بالمناقصات المختلفة التي يتم إجراءها في إطار المشروعات الجارية، والتي يتم تقديمها إلى البنك للمراجعة وابداء الرأي، كما تضمن التدريب استعراض أفضل الممارسات والنماذج الناجحة في هذا الصدد،  وتم تنفيذ الورشة من قبل قطاع المشتريات بالمقر الرئيسي للبنك بالقاهرة.

 

وسبق أن نظمت الوزارة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي ورشة العمل الأولى خلال هذا العام تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على إدارة العقود"، خلال شهر مارس الماضي وذلك بمشاركة 65 ممثلا من الجهات الوطنية المختلفة، من بينهم ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والري، والإسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.