وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والمدير التنفيذي لمعهد الحوكمة يفتتحان المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي

وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والسكان يشهدان توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك

افتتحت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي، والذي ينعقد بالتعاون بين وزارة الصحة ومعهد الحوكمة وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، وكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من أعضاء مجلس النواب الأكاديميين والخبراء في المجال الصحي والمجتمع المدني. وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة،  مشيرة إلى  انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي، الذراع العلمي والبحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، موضحة أن الهدف المتعلق بمجال الصحة ضمن الأهداف الأممية الـ 17 يمثل هدفًا محوريًا، متابعه ان المنتدى يتطرق لمناقشة زاوية أخرى للقطاع، تتمثل في إرساء الخدمات الصحية الجيدة وإرساء الرفاه للمواطن المصري من خلال دعائم الحوكمة الرشيدة لتعزيز قدرات الهيئات الصحية، بما يدعم إقامة قطاع صحي وطني مستدام في مصر.  وأشارت السعيد إلى أهمية ارتباط الحوكمة بالسياسات الاقتصادية، من مسائلة وفاعلية ومشاركة كل أصحاب المصلحة، وذلك لتوفير سياسات لها كفاءة من خلال وجود مسائلة ومحاسبة لما يتم تنفيذه. وحول التوجهات الدولية لحوكمة القطاع الصحي، أوضحت السعيد أن الدراسات الدولية بشكل عام، وخصوصاً الدراسات الصادرة عن مجلس اقتصاديات الصحة للجميع التابع لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد على أهمية التناغم والاتساق بين السياسات الصحية و الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار نهج استباقي لإحداث الكفاءة والتطوير المستدام لتوفير مجتمع صحي قادر وقوي وإنتاجي التكامل في المؤسسات الصحية بما يتيح إمكانية التصدي للأزمات الصحية، موضحة أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا مع أزمة كوفيد 19 والتي أثبتت ضعف الإمكانات الصحية والفجوات الصحية الكبيرة لدى أكبر الدول تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدة أهمية وجود حوكمة لهذا القطاع. وتطرقت السعيد إلى أهمية حوكمة البيانات والتي تنبع من فكرة ميكنة البيانات، في ظل ما يشهده  العالم من تطورات تكنولوجية سريعة من ذكاء اصطناعي وغيرها، مؤكده أهمية وجود منظومة متكامله من حوكمة البيانات الصحية تبدأ من منظومة المواليد والوفيات وتستمر من أجل حوكمة المؤسسات الصحية، متابعه أن تلك البيانات ليست مهمة فقط لقطاع الصحة بل مهمة على المستوى القومي، موضحة أن توفير منظومة متابعة المواليد بشكل لحظي أفاد في اعتماد كل الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة على تلك البيانات في تحديد الفجوات كافة والخدمات المطلوبة على مستوى القرى أجمع، والتي تعتمد على منظومة حوكمة البيانات الصحية بشكل مميكن. وتابعت السعيد أن حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحة أن الغاية النهائية هي توفير خدمات صحية توازن بين الإتاحة والجودة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الصحة تعد هي الأساس لأي جهود تنموية. وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثّلَة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أوضحت السعيد أن المعهد كذراع تدريبي مهم للوزارة يعمل دائمًا على مواكبة كل التطورات، مشيرة إلى إطلاق الدورة الأولى للبرنامج التدريبي في الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" ووزارة الصحة المصرية في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارة الصحة والسكان، والمعهد، واللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء، لـ 35 شخص من وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية و 4 من قيادات اللجنة الطبية بمجلس الوزراء في بداية يوليو القادم، موضحة أن الدورة الثانية للبرنامج ستنعقد في القاهرة  بمشاركة نحو 20 متدرب من الذين اجتازوا المرحلة الأولي للتدريب، يتم من خلالها تنفيذ برنامج "تدريب المدربين " (TOT) لاعتماد هؤلاء كمدربين معتمدين من جانب كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية"؛ وذلك لضمان استدامة عوائد البرنامج في مصر وبناء مزيد من الكوادر المصرية في هذا المجال. وأكدت السعيد أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة وفعالية المنظومة الصحية وتأهيل الكوادر العاملة بها  من خلال إشراك كافة أصحاب المصلحة المعنيين في هذا البرنامج. وأشارت السعيد إلى دور المعهد في إعداد مؤشر وطني للحوكمة، بالشراكة مع العديد من الجهات المحلية والدولية، والذي يُمثّل أداة تعكس الواقع الفعلي الذي يحدث في المجتمع، وبيتم من خلال جهة مستقلة تقوم بإجراء استقصاء حيادي بالتعاون مع مؤسسات وجامعات أكاديمية دولية ليتم توفير مؤشر  للحوكمة يعكس الوضع الفعلي عن الحوكمة داخل مصر بهدف تحسين الوضع. كما لفتت السعيد إلى دور المعهد في رصد ومتابعة وتقييم وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والتنافسية الإقليمية والدولية والمحلية، بمن أجل وضع خطط واّليات تحسين أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية، لافتة كذلك إلى قيام المعهد بإعداد ميثاق المواطن بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية في الجهات الحكومية الخدمية. كما أشارت السعيد إلى إطلاق المعهد للعديد برامج بناء القدرات، التي تم من خلالها تأهيل 3300 متدرب من الجهاز الإداري للدولة، وكذلك مبادرة تدريب الشباب على التنمية المستدامة. من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن حوكمة النظام الصحي  يساهم في تطوير العلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة المشاركين في مجال الرعاية الصحية سواء المنشآت الطبية الحكومية، وشركاء التنمية من القطاع الخاص، ومقدمي الخدمات الطبية ، ومنظمات المجتمع المدني وبما يعود بالنفع علي المرضي وأسرهم.وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإدارة الفعالة للأنظمة الصحية تتضمن تقديم الخدمات الطبية بجودة وكفاءة عالية، والقدرة علي تحمل التكاليف، والعدالة والشفافية في إمكانية وصول الخدمات إلي مستحقيها، مشيراً إلى دور الحوكمة في القطاع الصحي يستهدف  إدارة الموارد بكفاءة، و بناء الثقة، و ضمان العدالة والحصول على الرعاية الصحية، و الابتكار والتكيف، و تعزيز المساءلة والشفافية، و إدارة الأزمات، و الامتثال الأخلاقي والقانوني، و تحسين جودة الرعاية الصحية، مضيفاً أن الحوكمة المؤسسية تعتبر إطار مفاهيمي مبسط يشرح كيفية تأثر سلوك مؤسسات القطاع العام بتفاعلها مع المواطنين والمؤسسات الأخرى.وأوضح الوزير، أن الحوكمة المؤسسية للنظام الصحي يضمن خلق بيئة تشاركية وخاضعة للمساءلة بناءً على أدلة بحثية سليمة، وفي إطار الحوكمة تكون المنظمات والجهات مسؤولة عن التحسين المستمر لجودة خدماتها الطبية، والحفاظ على مستويات عالية من الرعاية، وخلق بيئة يزدهر فيها التميز في الرعاية السريرية والتي تتضمن (مستخدم الخدمة/ومستوي التوظيف وإدارة الموظفين ، ومدي الفعالية السريرية، و إدارة المخاطر والسلامة، ودقة  البيانات والمعلومات، والتعليم والتدريب المستمر.وتابع الوزير ، أن ركائز حوكمة النظم الصحية  تعتمد علي الشفافية، والمسئولية، ومشاركة أصحاب المصلحة وفقا للنهج القائم على البيانات والمعلومات المدققة، وضمان إتاحة المعلومات حول سياسات الرعاية الصحية والتمويل والأداء، وسهولة الوصول إليها، ووضع آليات لإشراك مقدمي الرعاية الصحية، وصانعي السياسات والمؤسسات في صنع القرار في مجال الرعاية الصحية، واستخدام البيانات والأدلة لتوجيه سياسات الرعاية الصحية وقياس تأثيرها، بما يضمن في حصول جميع الأفراد على الخدمات الصحية الأساسية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الموقع الجغرافي.وأشار الوزير، إلي أن الحوكمة الناجحة  لنظم الرعاية الصحية تعتمد على  تقييم الوضع الراهن، واللوائح المنظمة، وتصور المستقبل، ووضع سياسات، والتقييم الموضوعي المستقل من قبل الخبراء، وتخصيص الموارد المناسبة، ووضع تصور للعقبات التي تؤثر على العمليات، منوهاً  علي الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، والإستراتيجية الوطنية للصحة والتنمية، وأيضا نظام العمل بالإدارة العامة  للحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام وزارة الصحة والسكان، والتي تعمل علي إدارة الموارد بفاعلية وعدالة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتفعيل آليات المساءلة، وبناء الكوادر البشرية.وتناول الوزير برنامج التعاون مع جامعة "ثندربيرد"، والذي يستهدف تدريب ٣٥ من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، لبناء وتأهيل المهنيين والقادة في قطاع الرعاية الصحية في مجال الحوكمة من خلال عرض أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في القطاع الصحي.ونوه وزير الصحة والسكان، إلى أن المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي يستهدف  تسليط الضوء على أهمية حوكمة الصحة في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز الشفافية، وتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال حوكمة الصحة، وتحليل التحديات والفرص المتعلقة بتنفيذ سياسات حوكمة الصحة وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة، وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال حوكمة الرعاية الصحية الصحة، بما يساهم في توفير  إطارًا فعالاً لضمان الإدارة السليمة للموارد، واتخاذ القرارات المستنيرة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بطريقة عادلة ونزيهة.وأكدت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أهمية التعاون والتكامل مع كافة أجهزة الدولة لتقديم خدمات جيدة للمواطن. واستعرضت شريف تطور معهد الحوكمة والتنمية المستدامة منذ نشأته وحتى توليه ملف الحوكمة والتنمية المستدامة مواكبة للتطورات وفي إطار رؤية مصر 2030. وأشارت شريف إلى أن ما يميز المعهد هو اهتمامه بإرساء قيم الحوكمة الرشيدة في كافة القطاعات، لافتة إلى أن المعهد متخصص في الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، فضلا عن الشراكات مع أعرق الجامعات الوطنية والعالمية لتقديم محتوى تدريبي متميز في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، ومنها التعاون مع كلية ثندر بيرد للإدارة العالمية والتي تكللت باستضافة مقر المعهد بالقاهرة لمركز تميز التابع للكلية. كما لفتت شريف إلى حصول المعهد على جائزة EFMD للتميز في الممارسة لدراسات الحالة المتميزة التي تصف التدخل الفعال والمؤثر في التعلم والتطوير بين المنظمات الشريكة، فضلا عن اعتراف إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بمبادرة "كن سفيرا" كمسرع لأهداف التنمية المستدامة. كما تم إطلاق مبادرة كن سفيرا دفعة لغة الإشارة ودفعة مسئولي التخطيط. فضلا عن حصول المعهد على وسام مشاركة من موسوعة جينيس للمشاركة في إتمام أطول رحلة من ضمن فعاليات cop27. واستعرض م. أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية؛ مشروع المواليد والوفيات وتطوير مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، مشيرا الى ان قاعدة بيانات المواليد والوفيات تساهم في صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات، موضحا أنه تم ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية تصل إلى 5000 مكتب صحة بعدد عاملين يتجاوز 10 آلاف موظف.