وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتباحث مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حول موضوعات التعاون بين مصر والمؤسستين.

اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ مع م. هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص مع فريق المؤسستين، وذلك لمتابعة موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة.

 وخلال الاجتماع، أثنت د. هالة السعيد على جهود المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024، الذي تم توقيعه في فبراير الماضي بمبلغ 1،5 مليار دولار، مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وأشارت السعيد إلى بدء خطوات تسيير المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر (She Trades 2)، في ظل تخصيص برنامج الافتياس 2 ميزانية قدرها 350 ألف دولار، والبنك الإسلامي للتنمية مبلغ150 ألف دولار لصالح المشروع، مشيرة إلى انعقاد الاجتماع الفني للجنة تسيير المشروع.

وتوجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر للمهندس هاني سنبل على الدعوة للمشاركة في اجتماع مجلس محافظي برنامج جسور لسنة 2024 في الجمهورية التونسية الشقيقة خلال يوليو القادم، والذي استضافت مصر الاجتماع الثالث له في مارس 2022 في القاهرة، بحضور 10 وزراء من الدول الأعضاء ورؤساء المؤسسات الأعضاء، موضحة أنه سيتم خلال الاجتماع مراسم تسليم رئاسة مجلس محافظي البرنامج من مصر إلى تونس، مشيدة بالجهود الجارية لوضع مسودة البرنامج السنوي الرابع لفائدة جمهورية مصر العربية (في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية)، يعقبها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة لإطلاق البرنامج السنوي.

كما اثنت السعيد على مخرجات الأنشطة المُنفذة ضمن البرنامج السنوي الثالث في إطار برنامج جسور، والتي تضمنت إيفاد بعثات تجارية من الشركات المصرية للمشاركة في لقاءات المصدرين والمستوردين في مجالات الصناعات الدوائية، والغذائية، والزراعية، والهندسية، في تونس، والمغرب، الكونغو، والجزائر، خلال عامي 2022 و2023.

وحول برامج التدريب بين الطرفين، أشادت السعيد بنتائج التعاون في إطار التنفيذ الجاري لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية. كما اثنت على مخرجات برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي شهد تخرج الدفعة الأولى منه، على هامش احتفالية توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024، بواقع 200 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية، من بينهم 20 شخص من ذوي الهمم، تم تأهيلهم منذ انطلاق أنشطة البرنامج التدريبي في يناير 2023.

وأكدت السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التدريب من أجل التصدير (STEP 2) بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وأشادت السعيد بمخرجات التعاون بين صندوق تنمية التجارة، ومؤسسة مصر الخير في إطار مشروع "باب رزق"، من خلال إقامة وحدة إنتاجية للمفروشات، كاملة العناصر والتخطيط، في محافظة بني سويف؛ لتمكين عدد من المستفيدين اقتصادياً وحرفياً لإنتاج منتجات متميزة من المفروشات، موضحة أن المشروع اثمر عن إحداث حراك اقتصادي في المشروعات المجاورة للوحدة الانتاجية بسوق مركز الواسطى.

ومن جانبه، أكد المهندس هاني سنبل على حرص المؤسستين اللتين يرؤسهما على استمرار الدعم لجمهورية مصر العربية في القطاعات الأساسية مثل الطاقة و السلع الغذائية والقطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة و المتوسطة ودعم المرأة في التجارة ضمن إطار برنامج الإفتياس و جسور التجارة العربية الإفريقية متطلعا للمزيد من التعاون في مجالات وقطاعات مختلفة بما يتناسق مع استراتيجية التنمية الوطنية لمصر.

وفيما يتعلق بمجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أكدت السعيد التطلع لتعزيز سُبُل التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، في إطار وضع استراتيجية متكاملة توضح آليات دعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال خدماتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.