خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/2025 باجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ : وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض مستهدفات قطاع التعليم بخطة العام المالي القادم

ناقشت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين ،رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والإستثمار بمجلس الشيوخ  وبحضور د أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.

وخلال مناقشتها، استعرضت د. هالة السعيد محددات خطة العام المالي 24/2025 لقطاع التعليم قبل الجامعي والذي يشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين، والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، مع توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، مع أهمية توفير مخصصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة لرفع جودة العملية التعليمية، بالإضافة الى أهمية وضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، الفيوم، سوهاج، قنا)، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية).

وأشارت السعيد إلى استهداف خفض كثافة الفصول في المُحافظات ذات المعدلات المرتفعة خاصةّ في مرحلة التعليم الابتدائي (53 طالب/ الفصل)، موضحة أنه من المستهدف الوصول الى 30 طالب/ فصل بحلول 2030.

وحول أهم مستهدفات التعليم قبل الجامعي خلال 24/2025، أشارت السعيد إلى إنشاء 16 ألف فصل جديد، وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل [هدم وإعادة بناء]، كما تشمل مستهدفات العام المالي الجديد لقطاع التعليم الفني تطبيق الجدارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، إنشاء ألف فصل جديد، إحلال وتجديد 1083 ألف فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوضحت وزيرة التخطيط أن العام الماضي شهد توسع في إنشاء عدد من الجامعات والجامعات الأهلية، وتابعت بالحديث حول محددات خطة العام المالي القادم تشمل زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، زيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، استكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، استهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، بالاستفادة من التوسع الملحوظ في الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية.

كما أشارت السعيد إلى مستهدفات التعليم العالي بخطة العام المالي القادم والتي تتضمن، استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية، توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، استكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، استكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين.

وأكدت د. هالة السعيد أهمية ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، مشيرة الى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والتي من المستهدف أن تصل عدد الجامعات المستهدف إنشاؤها إلى 19 جامعة خلال الفترة من 21/22-26/2027 بنسبة تغطية 67% على مستوى المحافظات، لافتة إلى مؤشرات الوضع الحالي 23/2024 والتي تشمل 9 جامعات تكنولوجية بمعدل تغطية 33% على مستوى المحافظات.