نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يفتتح ورشة عمل لمناقشة قياس أثر مشروع "حياة كريمة" على التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للأسرة في الريف المصري

افتتح د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل حول مناقشة قياس أثر مشروع "حياة كريمة" على التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للأسرة في الريف المصري، بحضور د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ومجموعه من اساتذة الجامعات 

وخلال الورشة أكد د.أحمد كمالي أهمية مشروع "حياة كريمة" بالنسبة لعملية التنمية في مصر، مشيرًا إلى حجم وتأثير مشروع "حياة كريمة" باعتباره أكبر مشروع تنموي في العالم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المُحدثة، والأجندة الأممية 2030، موضحًا أهمية قياس الأثر في التدخلات والمبادرات المختلفة بشكل علمي وموضوعي، مما يستدعي الاستعانة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجمع البيانات لقياس أثر التدخلات المختلفة في مشروع "حياة كريمة" لما له من تدخلات مختلفة ومتعددة حيث أن تأثيره بيئي واجتماعي واقتصادي وتنموي، موضحًا أن الدعم المالي المخصص للمشروع كبير جدًا مما يستدعي متابعة تأثير هذا التمويل على أرض  الواقع.

وأشار كمالي إلى دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية مؤكدًا ضرورة مشاركة الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني كذلك لتوفير استمارة مسح تعكس العناصر المهمة الواجب التركيز عليها لقياس تأثير المشروع، لتسير بنفس المنهجية التي تمت بها استمارة المسح الخاصة بمؤشر التنافسية على مستوى المحافظات.

وأضاف كمالي أن مشروع "حياة كريمة" ليس مشروع الحكومة فقط بل مشروع المجتمع المصري ككل مما يحتم مشاركة المجتمع بجميع أطيافه، مؤكدًا أهمية توافر تنمية متوازنة ليس فقط بالتركيز على منطقة بعينها، حيث أن مصر بها تباين شديد في الفجوات التنموية مما يستدعي وجود تدخلات كمشروع حياة كريمة لسد الفجوات التنموية حتى تمتد اّثار التنمية على مصر كافة.

ومن جانبه أوضح د.جميل حلمي أنه منذ إطلاق مبادرة "حياة كريمة" يتم وضع معايير محددة لاختيار المراكز والقرى، حيث أن النسبة الأكبر للمؤشرات والمعايير كان مصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مشيدًا بالدعم الذي قدمه الجهاز والذي ساعد في استهداف المراكز والقرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الوزارة تعتبر الجهاز شريكًا استراتيجيًا وداعم في توفير قواعد البيانات المتميزة.

وحول قياس  أثر مشروعات المرحلة الأولى على التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للأسرة في الريف المصري، أشار حلمي إلى إرسال المسودة المقترحة من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لكل الجهات والوزارات المستفيدة والمنفذة لمشروع "حياة كريمة"، حيث تفاعلت كل الجهات مع المسودة المرسلة وأرسلت ردودًا رسمية من الوزراء المعنيين ليتم إرسالها للجهاز مره أخرى، بهدف الخروج باستمارة شاملة ومتكاملة تعكس احتياجات كافة الأطراف المستفيدة من الحكومة أو المجتمع المدني والشركاء، وتعكس كذلك مدى أهمية مشروع "حياة كريمة" والذي يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها، موضحًا أن المشروع تم تسجيله على منصات الأمم المتحدة لعاميين متتاليين ضمن أفضل الممارسات الدولية، ومسرعات تحقيق الأهداف، مما يتطلب الاستعداد لإجراء مسح يكون على قدر أهمية مشروع "حياة كريمة"، موضحًا أن نتائج مشروع "حياة كريمة" لن يتم تداولها على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي أيضاً، حيث ستتم متابعة الاّثر على مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم مما يفيد متخذي القرار في تحديد أولويات المرحلة الثانية التي ينبغي التركيز عليها، مؤكدًا أهمية القياس ونتائجه للدولة المصرية.

وأكد عبد الحميد شرف الدين على أهمية البيانات والمسوحات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مشدداً على أن مشروع "حياة كريمة" بمثابة نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة في الريف المصري، مشيداً بالتعاون مع وزارة التخطيط في تنفيذ المسح الذي يستهدف قياس أثر مشروعات المرحلة الأولى على تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين. 

يشار إلى أن ورشة العمل شهدت مشاركة نخبة من الخبراء وممثلي الوزارات ذات الصلة بمشروع "حياة كريمة"، من بينهم، د.شاكر النجار، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءوأ.د. خالد عبد الفتاح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان،، د. ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، د. عبد الحميد الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإحصاء وعلوم البيانات، محمود عبد العظيم، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، د.نادية حليم، أستاذ علم الاجتماع السكاني بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، د. محمد الفولي، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث وعضو الجمعية المصرية للتقييم د. أميرة عبد اللطيف، مدير إدارة التخطيط والمتابعة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. علي فتح الباب، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، فضلاً عن ممثلي وحدة "حياة كريمة" والقطاعات النوعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.