وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث سبل التعاون مع وفد البنك الدولي

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وفد الوفد البنك الدولي برئاسة فادية سعادة، مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك ومنها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ودعم أجندة الإصلاح الهيكلي التي تقودها الوزارة وفرص التعاون في  أجندة مصر الخضراء والمناخية، والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة. حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتورة حنان نظير، رئيس وحدة سوق العمل، الدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة.

وخلال اللقاء استعرضت  الدكتورة هالة السعيد مجالات عمل الوزارة وأهم الملفات التي تعمل عليها واشارت كذلك إلى التعاون مع البنك في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي أدى إلى تعزيز قدرة الادارات  المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة اللازمة لتنمية القطاع الخاص.

كما استعرضت السعيد خلال اللقاء الأداء الاقتصادي لمصر في الآونة الأخيرة،، مؤكدة أن الإجراءات الاقتصادية المختلفة التي اتخذتها الحكومة المصرية أثبتت فعاليتها خلال الفترة الحالية وقدرة البلاد على مواجهة أزمة التضخم العالمية المتصاعدة وتعطيل سلاسل التوريد من خلال زيادة مخزون جميع السلع والمواد الأساسية. . 

وأشارت السعيد إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة دليل معايير الاستدامة البيئية والذي يهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% بحلول 2024/2025،

وحول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، أشارت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ" والتي تم إطلاقها في cop27 في إطار النجاح الذي حققته مبادرة حياة كريمة،  الى جانب المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات والتي تهدف إلى إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ من داخل المحافظات المصرية، فضلا عن مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم التدابير والاستثمارات وتحديد أولوياتها، لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، لافتة إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمارات العامة على المستوى المحلي والتي تهدف إلى تشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، وتحسين كفاءة وإدارة الإنفاق العام وتطوير أنظمة العمل في الإدارة المحلية.