على هامش مشاركتها بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك:وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بالحدث الجانبي للإسكوا بعنوان "تخطي الحدود: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"

شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحدث الجانبي الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "تخطي الحدود: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو تحت عنوان "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".

وشارك بالحدث رولا دشتي، الأمين التنفيذي للإسكوا، هشام الشيخ، نائب محافظ قطاع الخدمات المشتركة بهيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية، السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة.

وخلال كلمتها أشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تعزيز التحول الرقمي والتنمية المستدامة في المنطقة.

وتطرقت د.هالة السعيد إلى الجهود العالمية في مجال تعزيز التحول الرقمي، موضحة أن أهداف التنمية المستدامة تؤكد على اعتماد التقنيات الجديدة، وتعزيز الابتكار، وتعزيز الاتصال في جميع أنحاء العالم، متابعه أن العديد من الدول قامت بتطوير استراتيجيات التحول الرقمي الوطنية الخاصة بها، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المهارات الرقمية، وتبني التقنيات الناشئة.

وأوضحت السعيد أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على تسريع عملية الرقمنة على مستوى العالم، حيث كان لزامًا على الشركات والأفراد التكيف مع طرق العيش والعمل الجديدة التي فرضها الوباء، مما أدى إلى تحول سريع نحو حلول رقمية أكثر ابتكارًا واستدامة، متابعه أن الوباء كان بمثابة حافز لتبني التحول الرقمي، حيث رأى الناس فوائد التكنولوجيا من حيث الراحة والكفاءة والسلامة مما شجع على الابتكار والإبداع الذي أدى إلى تطوير حلول وخدمات رقمية جديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات.

وأضافت السعيد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص جاءت كآليات فعالة لتسريع التحول الرقمي، موضحة أن تلك الجهود الجماعية هدفت إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية لدفع النمو الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وبناء مستقبل مستدام للجميع.

وحول جهود الحكومة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، أوضحت السعيد أن مصر لديها العديد من أولويات التنفيذ للتحول الرقمي التي تتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تدعم أجندة التحول الرقمي في مصر مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وتناولت السعيد الحديث حول جهود الدولة مشيرة إلى تعزيز الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وأنظمة الدفع الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية، مما يساعد في زيادة الوصول إلى الخدمات المالية، مما يساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة الأول والذي يركز على القضاء على الفقر، وكذلك هدف التنمية الـعاشر ، والذي تهدف إلى الحد من عدم المساواة.

كما اشارت السعيد إلى الزراعة الذكية موضحة أن مصر تقوم بنشر الحلول الرقمية والتي تتضمن تقنيات الزراعة الدقيقة وتقنيات الاستشعار عن بعد، لتحسين الإنتاجية الزراعية، وتحسين استخدام المياه، وتقليل الأثر البيئي، متابعه أنه من أولويات التنفيذ الأخرى تطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال الحلول الرقمية. 

وأضافت السعيد أن إحدى الأولويات الرئيسية لمصر تتمثل في تحسين الوصول إلى خدمات التعليم الجيد من خلال التكنولوجيا، مشيرة إلى المبادرات التي تقوم بها الدولة لتعزيز قطاع التعليم، من خلال تعزيز منصات التعلم الإلكتروني ، وتوفير الموارد الرقمية، مؤكدة أهمية التعليم في مواكبة الذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى أهمية التعليم الفني في مصر ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEAM SChools.

كما تناولت السعيد الحديث حول تنفيذ مصر منصة رقمية لرصد وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ومزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحسين إنتاج الطاقة وتكامل الشبكة، متابعه أن أجندة التحول الرقمي في مصر تركز كذلك على تعزيز روح المبادرة والابتكار.

وحول الحوكمة الرقمية والخدمات الإلكترونية، أكدت السعيد استثمار مصر في رقمنة الخدمات الحكومية، مما يجعلها أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين.، مضيفه أن كل تلك الجهود هي أمثلة عديدة على كيفية مساعدة أجندة التحول الرقمي في مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت السعيد أن من خلال تبني التكنولوجيا والاستفادة من إمكاناتها، فإن مصر تخطو خطوات كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية.

وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تنفيذ نهج شامل لإبراز المواهب الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي بين الشباب في مصر وذلك من خلال تعزيز تعليم الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، وتقديم دورات وورش عمل تقدم مفاهيم الذكاء الاصطناعي منذ الصغر، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات ونوادي للذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات، حيث يمكن للطلاب المشاركة لتبادل الأفكار والتعاون في المشروع في بيئة داعمة للتعلم والتواصل.

وأوضحت السعيد أن ضمان الوصول إلى الموارد كمكتبات الذكاء الاصطناعي والدورات التدريبية والمنصات عبر الإنترنت سيمكن الطلاب من استكشاف الذكاء الاصطناعي بالسرعة التي تناسبهم وتجربة الأدوات المختلفة، ذلك إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمنح البحثية والدراسية، مما يشجع الشباب على متابعة الذكاء الاصطناعي كمسار وظيفي، متابعه أنه من خلال تنفيذ تلك الاستراتيجيات، فإن مصر يمكنها خلق نظام بيئي حيوي للذكاء الاصطناعي وتمكين شبابها من تقديم مساهمات كبيرة في هذا المجال.

وحول الشراكات المحتملة للتعاون بين جميع الدول العربية لتسريع التحول الرقمي، أوضحت السعيد أنه يمكن استكشاف أشكال مختلفة من الشراكات للجمع بين جميع الدول العربية من أجل تسريع التحول الرقمي، حيث يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص الاستفادة من الموارد والخبرات والتمويل المشترك للهيئات الحكومية والشركات الخاصة لدفع الابتكار الرقمي، مضيفه أنه يمكن كذلك للتعاون عبر الحدود بين الدول العربية أن يسهل تبادل المعرفة والخبرات والتقنيات، وتسريع عملية التحول الرقمي وتعزيز التكامل الإقليمي، فضلًا عن الشراكات بين الأوساط الأكاديمية والصناعية والتي تعزز البحث والتطوير والتدريب في مجال التقنيات الرقمية ، ومعالجة فجوة المهارات الرقمية، متابعه أنه يمكن أن يؤدي إنشاء أنظمة بيئية داعمة للشركات الناشئة وإنشاء منصات لتبادل المعرفة، ورعاية ريادة الأعمال إلى تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية، مؤكده أنه من خلال تبني تلك الشراكات، يمكن للدول العربية أن تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر تمكينًا رقميًا.

وفي ختام كلمتها أكدت السعبد أن مبادرات الإسكوا كانت مفيدة في تعزيز قوة التقنيات الرقمية لتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، فضلًا عما قامت به من الترويج للمهارات الرقمية وريادة الأعمال، وتمكين الأفراد من الاستفادة من فوائد العصر الرقمي.