على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة:مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة تستعرض تجربة مصر في استخدام التقنيات المتطورة لدعم إعداد التقارير الوطنية الطوعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

استعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة تجربة مصر في استخدام الابتكارات والتقنيات المتطورة لدعم إعداد التقارير الوطنية الطوعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "مختبر التقارير الوطنية الطوعية" على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 10-19 يوليو 2023. 

وأشارت الدكتورة منى عصام إلى منصة شراكات التنمية المستدامة التي تم تصميمها لتكن بمثابة قناة تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يحقق تضافر المزيد من الجهود وتنسيقها للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بكافة محافظاتها، وأوضحت أن المنصة تهدف إلى الرصد والتوثيق الفعال لكافة جهود التنمية على المستويين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى إشراك الأطراف المعنية وشركاء التنمية في عملية صنع القرار .

وأوضحت عصام أنه تم وضع تصور لهذه الفكرة خلال مشاورات أصحاب المصلحة التي عقدت استعداداً للمراجعة الوطنية الطوعية الثالثة لمصر  والتي تم اعدادها بعام  (2021)، بهدف تعزيز تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، لافتة إلى إمكانية تقديم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والكيانات الحكومية لجهودهم الحالية المنفذة على أرض الواقع والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، مؤكدة أن دور المنصة لم يعد يقتصر على عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي، بل تعد آلية سيستمر استخدامها للمشاركة المستقبلية لأصحاب المصلحة في تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030.

وأضافت مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة أن المنصة تتضمن مرتكزين يكمل كل منهما الآخر؛ هما وثيقة المبادرات والبيئة التمكينية، موضحة أن وثيقة المبادرات تهدف إلى تسجيل أي مبادرات أو مشروعات أو أحداث أو دراسات أو تقارير أو أي نشاط يعزز تحقيق وتنفيذ التنمية المستدامة في مصر، كما يهدف نموذج البيئة التمكينية إلى التقاط انعكاسات قطاع ما على أي سياسات أو لوائح أو قوانين أو تشريعات أو مبادرات حكومية توفر بيئة مواتية تدعم أنشطة هذا القطاع وجهوده في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أنه خلال عملية التحضير للتقرير الوطني الطوعي الأول تم تقديم 35 مبادرة على الأرض من قبل منظمات المجتمع المدني و28 من شركات القطاع الخاص.

وأوضحت الدكتورة منى عصام أنه تم تطوير المنصة لتلائم البعد المحلي، كما تم إضافة منصة فرعية أخرى بعنوان "شراكات التنمية المستدامة على المستوى المحلي" بهدف إنشاء قناة تواصل مع مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز وتنسيق مشاركتهم وتلقي مساهماتهم فيما يتعلق بالمشروعات والمبادرات القائمة أو المقترحة وتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والفاعلين المحليين في التنمية، مع التركيز على عدة مجالات تتمثل في التنمية الاقتصادية (خلق فرص العمل والتدريب المهني)،  وسياسات دعم الاقتصاد الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة في إطار استراتيجية تنمية الأسرة المصرية.

كما أشارت الدكتورة منى عصام إلى إطلاق مصر 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بهدف رصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، حيث تم قياس التقدم مقابل الأهداف التي تم تحديدها لكل محافظة والتي كانت ثمرة تعاون بين وزارة التخطيط والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى تلك العملية أثبتت أن توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تضمنت التقارير بيانات لـ 32 مؤشرًا فقط من 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه للتغلب على هذا التحدي عملت وزارة التخطيط في مسارين متوازيين؛ المسار الأول هو تحسين تغطية البيانات في الإصدار التالي من التقارير  والتي تم زيادتها إلى 54 مؤشرًا، والمسار الثاني يتمثل في تطوير لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف هذا المسار إلى إنشاء لوحة معلومات تفاعلية يمكن أن تزود صانعي القرار والسياسات، خاصة في المحافظات بجميع بيانات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة والمحدثة لصياغة سياسات وخطط واستراتيجيات مناسبة داخل محافظاتهم وتوجيه عملية صنع القرار بتلك المحافظات.