وزارة التخطيط تشارك في ورشة العمل الافتراضية العالمية الثالثة حول ربط المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة المعنيين في عملية تقديم التقارير الوطنية الطوعية 2021

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة، في ورشة العمل الافتراضية العالمية الثالثة تحت عنوان "ربط المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة المعنيين في عملية تقديم التقارير الوطنية الطوعية لعام 2021"، وذلك في إطار التحضيرات الجارية التي تقوم بها مصر لتقديم تقريرها الطوعي الوطني الثالث في المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2021.
شارك في الندوة السيد/ شريف داوود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، والأستاذة/ عالية خالد، محلل السياسات بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة.
وخلال الورشة تم استعراض التجربة المصرية وكيفية مشاركة أصحاب المصلحة خاصةً المجتمع المدني والقطاع الخاص ضمن إعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث لمصر، حيث تم التأكيد على النهج التشاركي الذي اتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحديث رؤية مصر 2030  وفي الإعداد للتقرير الطوعي الوطني الثالث، والذي يضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين، والعمل على الاستفادة من الخبرات المختلفة وأوجه التعاون الإيجابية بين الجهود المشتركة للحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق هذه الأجندة الوطنية الطموحة. 
كما تمت الإشارة إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتسهيل وتعزيز المشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين ضمن إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث والتي تتضمن التنسيق مع الوزارات المختلفة والجهات الحكومية ذات العلاقة لوجود نقاط اتصال لتسهيل عملية المشاورات، والمتابعة مع أعضاء الأمانة الفنية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وطلب مساهماتهم من خلال استمارة محددة تم إعدادها من قبل الوزارة، بالإضافة إلى عقد العديد من الجلسات التشاورية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين وشركاء التنمية، والاعتماد على التحليل الكمي للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال جمع البيانات اللازمة من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية وخاصةً وحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تم تعزيز تكامل البيانات وجودتها من خلال  جمع البيانات من مختلف أصحاب المصلحة غير الحكوميين، فضلًا عن إبراز أفضل الممارسات والمبادرات التي يطبقها أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واوضح ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في ضوء التدابير الاحترازية لجائحة فيروس كورونا المستجد، أجرت الوزارة العديد من المشاورات الافتراضية مع مؤسسات المجتمع المدني لفهم مساهمتها بشكل أفضل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما قامت به من مبادرات للتخفيف من آثار كوفيد-19 وتعزيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي؛ والتي جاءت من نتائجها قيام وحدة التنمية المستدامة بالوزارة بالعمل على إنشاء منصة مفتوحة على موقع الوزارة لتسهيل التواصل مع أصحاب المصلحة، واستقبال مداخلاتهم والمبادرات المقترحة والمساهمات المختلفة منهم فيما يتعلق بالسياسات المصاغة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وتم التأكيد على أنه بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا؛ إلا إن عملية تحديث رؤية مصر 2030 وإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث تضمنت مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان مشاركتهم، حيث يعد التقرير الوطني الطوعي تقريرًا وطنيًا يمثل المجتمع بأكمله وليس الحكومة المصرية فقط، فضلًا عن كونه أداة لتقييم التنمية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الفرص والتحديات الرئيسية، وفرصة لتجميع وتوحيد جهود كل أصحاب المصلحة المختلفين على المستويين الوطني والدولي حول هدف واحد وهو استكمال العملية التنموية بطريقة شاملة وشفافة، من خلال نهج تشاركي قائم على مبدأ " عدم ترك أحد خلف الركب".
نظم ورشة العمل؛ إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN-DESA) بالمشاركة مع مجموعة المراجعة الوطنية الطوعية (VNR Task Force) ومجموعة آليات تنسيق جهود أصحاب المصلحة المختلفين، وذلك بهدف تبادل المعلومات والخبرات مع مختلف البلدان التي ستقدم تقاريرها الطوعية الوطنية بشأن كيفية مشاركة كل أصحاب المصلحة من جهات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني والشباب والمرأة والأكاديميين والإعلام والحكومات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات المانحة في عملية الإعداد للتقارير الطوعية الوطنية.