وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد جلسات تشاورية افتراضية لمناقشة المستهدفات الكمية لمؤشرات رؤية مصر 2030

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خمس جلسات تشاورية افتراضية خلال الفترة من 19 مايو إلي 25 مايو، مع مجموعة من الخبراء البارزين في المجالات المختلفة لمناقشة المستهدفات الكمية لمؤشرات رؤية مصر 2030، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د/ مني عصام مدير وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، د/ ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأجندة الوطنية: رؤية مصر ٢٠٣٠ هي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف الـ 17 للأمم المتحدة وتتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063، متابعه أنها تمثل وثيقة حيه يتم تحديثها باستمرار وفقًا للمتغيرات علي المستويين المحلي والأقليمي والدولي، مشيرة إلي إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030 وكذا المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة ومن ثم جائحة كورونا مؤكدة أنه ومع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية.وتناول د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول الجهد المبذول فيما يتعلق بتحديث رؤية مصر 2030، متابعًا أن هناك عدة ملاحظات تم أخذها في الاعتبارعند النظر إلي عدد من الرؤي الدولية الحديثة المختلفة منها حجم الوثيقة، والتقسيم الخاص بالرؤية والذي أصبح حاليًا متسق مع وضع الرؤي الحديثة والتي لا تضم الاهداف الاستراتيجية فقط بل تقسيم منطقي جيد.وأشار كمالي إلي الجهد التشاركي الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الوزارات كافة وجميع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحديث رؤية مصر ٢٠٣٠.وأضاف كمالي أنه تمت الاستعانة بحوالي ٧٠ خبير قدموا أوراقًا لتكن هناك صياغة محدثة من الاستراتيجية، إلى أن جاءت جائحة كورونا والتي استدعت إعادة صياغة للرؤية، موضحًا أن الرؤية تتضمن أهدافًا ومبادئ حاكمة وممكنات ترتبط ببعضها، مع التركيز علي المؤشرات الرئيسة في الرؤية.ومن جانبها استعرضت د. مني عصام مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 موضحة أن الرؤية تتضمن مبادىء حاكمة تمثل ركائز الاستراتيجية، وتحافظ الخطوات التي تتخذها مصر تجاه 2030 على تلك المبادئ بالإضافة إلي أهداف استراتيجية تمثل قلب الاستراتيجية تتضمن عدد من الاهداف العامة، فضلًا عن مجموعة ممكنات تمثل الأدوات التي تستخدم لتسريع تحقيق الاهداف.ومن جانبها قالت د.ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تحديد بعض المستهدفات من خلال تطبيق سيناريوهين أولهما استمرار الوضع دون تدخلات، وثانيهما تدخل الحكومة لتحسين أداء المؤشرات فضلًا عن المقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ثَم عرضها على عددٍ من الخبراء ومناقشتها وجاري العمل علي عملية التحديث والدراسة للرؤية.