وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا حول التعاون مع هيئة النيابة الإدارية في التصويت الإلكتروني

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول التعاون مع هيئة النيابة الإدارية في إجراء التصويت الإلكتروني بانتخابات عدد من الجهات؛ وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، الذي أثمر عن إجراء أول انتخابات تحت إشراف الهيئة بنظام التصويت الالكتروني في جمهورية مصر العربية بعدد من الجهات تشمل انتخابات نادى هيئة النيابة الإدارية، ونقابة المهن الموسيقية، وحزب الوفد، ومجلس إدارة جمعية الحج والعمرة لأعضاء النيابة الإدارية، ومجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة (صندوق 9%)، ومجلس إدارة جميعة أحمد عرابي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجراء التصويت الإلكتروني يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية، والذي يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات، مع نشر منظومة التصويت الإلكتروني بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

من جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي أنه جرى الاتفاق على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة التي تساعد في ميكنة دورة عمل النظام الانتخابي داخل جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى قيام وزارة التخطيط بمد هيئة النيابة الإدارية بالدعم الفني الكامل والمعدات والأجهزة وخطوط الربط والاستضافة اللازمة لتشغيل النظام.

يُشار إلى أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية والتقليدية، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.