خلال مناقشتها لخطة عام 2021-2022 باجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ:

تابعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة العام الرابع  2021-2022 من خطة التنمية المستدامة 2018 – 2022 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة،  محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.وخلال الاجتماع أوضحت السعيد ان برنامج الاصلاحات الهيكلية يرتكز علي ثلاثة مجالات رئيسة تتمثل في مجال الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يمثلون الاقتصاد الحقيقي لتجعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة ومرونة لمواجهة الأزمات واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعض ملامح هيكلة قطاع الصناعة الذي يدفع عددًا كبيرًا من القطاعات مع تشغيل الصناعات المغذية، فضلًا عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل، موضحة أن الصناعات الكبري هي التي من شأنها إحداث نقلة نوعية حيث تتضمن مكون تكنولوجي مرتفع، إضافة إلي الصناعات الصغير والقادرة علي التصدير للخارجوحول تحقيق المستهدفات أوضحت السعيد أنه يتم بناءًا علي مستهدفات معينة للقطاعات التي لها قدرة توظيفية عالية والتي لها تشابك مرتفع مع القطاعات الأخري ووفقًا للدراسات المتعمقة التي تتم علي مستوي كل قطاع وبالتالي يتم وضع مستهدفات لكل قطاع بالتعاون مع الوزارات المعنية مع النظر إلي الاجراءات التي تحتاجها كل وزارة سواء علي مستوي التشريعات أو الاجراءات حيث يتم وضعها في الخطة لتعمل عليها كل وزارة وبناءًا عليها يتم وضع النمو المستهدف القومي.وأكدت السعيد أن العمل علي المؤشرات المرتبطة بالمؤشرات الدولية كمؤشرات الحوكمة والتنافسية  يتم بالتعاون مع المجتمع المدني والمراكز البحثية المستقلة ليحصل علي المصداقية الدولية.