وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تختتم ورشة عمل لبناء القدرات حول ديناميكيات الفقر

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل التي عقدتها الوزارة لبناء القدرات حول ديناميكيات الفقر وذلك علي مدار يومي ٢٧، ٢٨ من أبريل الجاري بشكل افتراضي عبر تطبيق زووم، بحضور د.ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة، وبمشاركة استاذة الاقتصاد الدكتورة/ هبة نصار من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتورة مي جاد الله، استاذ احصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير الاحصاء بمنتدى البحوث الاقتصادية، فضلاً عن نخبة من فريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضحت د.ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة أن الورشة تأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويونيسف مصر تحت عنوان "لا أحد خلف الركب" لتحليل ديناميكيات الفقر باستخدام البيانات الوطنية من خلال بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لتحديد العوامل التي تؤثر إلى الدخول أو الخروج من الفقر، مؤكده أنه تم الوصول إلى عددٍ من النتائج والسياسات المقترحة والتي تناقشها ورشة العمل. وتابعت رزق أن ورشة بناء القدرات تعتمد على تقريرين رئيسين يقدمان بحث تحليلى لرصد دوافع  الانتقال إلي الفقر والخروج منه ونقاط الضعف فى مصر خلال الفترة بين 2015-2018 كمتابعة لدراسة سابقة من نفس التحركات خلال الفترة بين 2013-2015.وأوضحت د.ريهام رزق أن التقرير الأول قدم تحليل لديناميكيات الفقر على المستوى الكلى، بينما حلل التقرير الثانى ديناميكيات الفقر على المستوى الإقليمى خلال الفترة بين 2015-2018 مقارنة بعام 2013-2015، وذلك عن طريق إنشاء لوحة بيانات على المستوى الوطنى، والتحليل الكمى باستخدام لوحة البيانات، وتحليل مصفوفة الانتقال والمحددات.كما ركزت الورشة علي ضرورة أن يكون الأشخاص الذين يعانون من الفقر المستمر أو هؤلاء الذين ينتقلون إلي دائرة الفقر دخولًا وخروجًا هم محور التركيز الرئيس لسياسات مكافحة الفقر، حيث أن إدراك خصائص من يعانون من الفقر ، والظروف والآليات المرتبطة بالدخول إلى الفقر و الخروج منه تسهم في تعريف الحكومات بالفقر الديناميكى وخيارات الحد من الفقر المستمر كذلك.وتضمنت الورشة تحديد أهم الأسباب التي تؤدي إلى الانزلاق إلي مستويات فقر أكبر أو الخروج منه والتي تتمثل في معدل الخصوبة، ونسبة الأطفال بالأسرة أقل من ١٨ سنة، بالإضافة إلى وجود أو غياب التأمين الصحي، فضلاً عن أهمية وجود برامج الحماية الاجتماعية لتقليل نسبة الوقوع في مستويات فقر أقل.