وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتعاون مع معمل عبد اللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر (J-PAL) الشرق الأوسط لإنشاء المعمل المصري لقياسات الآثر

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مسئولي معمل عبد اللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر (J-PAL)  الشرق الأوسط لمناقشة تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي بين الوزارة والمعمل  لإنشاء المعمل المصري لقياس الآثر، وذلك بحضور الدكتورة ريهام رزق رئيس وحدة النمذجة بالوزارة، د.أدم عثمان الرئيس العلمي المشارك (J-PAL)، السيدة اليسون فاهي المدير التنفيذي المؤقت (J-PAL)، السيدة لبنى قاسم مدير السياسات في معامل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية، السيدة نهى فضل، مدير الأبحاث (J-PAL).وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الوزارة على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، موضحة أن إنشاء المعمل المصري لقياس الآثر يهدف إلى تعزيز السياسات المبنية على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في ثلاث مجالات هي مبادرة "حياة كريمة" (1500 قرية الأشد احتياجا) من خلال تقييم الْأَثَر التنموي لِلْمُبَادَرَة خُصُوصًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِخَفْض معدلات الْفَقْر وَالْبَطَالَة، وَتَحْسِين جُودِه الْحَيَاة وَإتَاحَة الْخِدْمَات الأسَاسِيَّة، وَتَحْقِيق رِضَا وتطلّعات الـمواطنين، المجال الثاني هو تنظيم الأسرة بهدف تحقيق التوازُن بين الـموارد ومُتطلّبات النمو السُكاني، وأثره في الارتقاء بجودة حياة الـمواطن وضمان استدامة عملية التنمية وضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، المجال الثالث سوق العمل، وأثره في تحقيق متطلبات سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، وتحسين جودة المنتج.ومن جانبها أشارت الدكتورة ريهام رزق إلى أن الاتفاقية مع المؤسسة تتضمن الوصول إلى تلك الأهداف من خلال تقييم الأثر وتحديد البرامج الواجب تقييمها للوصول إلى نتائج إيجابية من التدخلات المقترحة من الحكومة، إلى جانب تعزيز قدرات فريق عمل وزارة التخطيط في مجال صنع السياسات، فضلاً عن استخدام البيانات المحلية / الحكومية لتحسين عملية صنع القرار. وخلال الإجتماع تم مناقشة خبرات وتجارب المؤسسة الدولية في مجال المشروعات وكيفية تطبيقها على السياق المصري، والمشروعات الجارية التي تعمل عليها مؤسسة  JPAL  سواء مع جهات حكومية أو مع مؤسسات القطاع الخاص.