وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستقبل وفدًا عمانيًا لاستعراض أوجه التعاون المشترك

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا عمانيًا من أعضاء هيئة التدريس - دارسي الدورة العاشرة بكلية الدفاع الوطني العمانية، لاستعراض دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وآليات العمل بالوزارة وأهم المشروعات والوحدات النوعية، واستقبل الوفد د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة والمشرف العام على مشروع حياة كريمة، د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، السفير حازم خيرت مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالوزارة، د.محمد علاء مدير وحدة حقوق الإنسان ونائب مدير وحدة العلاقات الدولية، د.ريهام رزق رئيس وحدة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالوزارة،وخلال اللقاء استعرض د.جميل حلمي مهام عمل الوزارة وبرنامج عمل الحكومة والمنبثق عن رؤية مصر 2030 موضحًا أن للبرنامج خمسة أهداف استراتيجية تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، متابعًا أن تلك الأهداف تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية ، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وبناء الإنسان المصري والذي يتعلق بالاهتمام والارتقاء بخصائص التنمية البشرية والاجتماعية للمواطن المصري، بالإضافة إلى الهدف المتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطنين في كل الخدمات البنية الأساسية، واّخر يرتبط بالنهوض بمستويات التشغيل وتوفير فرص عمل، موضحاً أن تلك الأهداف تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية في إطار الخطة متوسطة المدى بمراعاة تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.وتابع جميل أن وزارة التخطيط مسئولة عن إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة بالتنسيق مع الوزارات والوحدات ذات الصلة كافة، فضلًا عن كون وزارة التخطيط المسئولة عن إدارة الاستثمارات العام للدولة من حيث كل مايتعلق بالمشروعات، مضيفًا أن الوزارة كذلك مسئولة عن متابعة الأداء الحكومي ومتابعة مؤشرات الأداء ومدي تحقق الأهداف والنتائج، وأشار حلمي إلى جهود الدولة والإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتوجيه الاستثمارات للمشروعات التي تسهم في تعزيز النمو.كما تناول حلمي الحديث حول المعادلة التمويلية التي يتم العمل بها لتحديد ما تستحقه كل محافظة من المحافظات من استثمارات وذلك لضمان عدالة توزيع الموارد المالية على كل المحافظات، كما تطرق حلمي إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية التي أطلقته الحكومة وتركيزه على ثلاثة قطاعات رئيسية تتضمن قطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن مشروع رواد 2030 الذي أطلقته وزارة التخطيط والمعني بنشر فكر ريادة الأعمال.واستعرض حلمي كذلك مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والذي يمثل أضخم مشروع قومي تنفذه الدولة المصرية في تاريخها من حيث التكلفة وعدد المستفيدين ليتم ادراجها ضمن أفضل الممارسات الدولية، موضحًا أن نسبة 14% فقط من القرى بها صرف صحي حيث تم توجيه مشروعات ترتفع بها تلك النسبة إلى حوالي 90%، كما تطرق حلمي بالحديث حول تخضير الخطة الاستثمارية موضحًا أنه من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة إلى 50% عام 2025، موضحاً أن تخضير الخطة يهدف إلى تحويل الموارد المهدرة إلى موارد حقيقية بشكل مستدام، كما استعرض حلمي الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.ومن جانبها استعرضت د.منى عصام رؤية مصر 2030 وأساب تحديث الرؤية والتي تمت بمشاركة شركاء التنمية موضحه أن الرؤية لاتتم بمعزل عن الإطار الإقليمي والدولي، متابعه أن أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة مترابطة ومتداخله، متابعه أن الرؤية تتضمن 4 مبادىء حاكمة تمثل ركائز الاستراتيجية، و 6أهداف استراتيجية تمثل قلب الاستراتيجية، 7 ممكنات، و 105 مؤشر استراتيجي، كما تطرقت عصام إلى المعادلة التمويلية ومؤشر تنافسية المحافظات وإطلاق 27 تقرير لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.واستعرضت د.ريهام رزق المعمل المصري لقياس الأثر، موضحه أن المعمل تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تتمثل رؤيته في بناء ثقافة الأدلة في صنع القرار داخل الحكومة، وخلق أدلة على قضايا السياسة ذات الأولوية التي حددتها الحكومة، وتوسيع نطاق البرامج الفعالة القائمة على الأدلة، وكذلك بوابة مصر للتنمية والتي تساعد على دعم التحليلات القائمة على البيانات، كما تطرقت رزق إلى تركيز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مراعاة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، موضحه انخفاض نسبة الفقر.وقد أكد د.محمد علاء في أن إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، يعكس التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.كما أشار علاء إلى الدور المحوري الذي توليه مبادرات رئيس الجمهورية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، بما في ذلك المشروع القومي لتطوير الريف المصري" (مبادرة حياة كريمة) ، والذي عزز حقوق الإنسان على مختلف المستويات من خلال ارتفاع مؤشر جودة حياة الإنسان، مع تعزيز جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان.