في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة: نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك بندوة "التأمين الصحي الشامل للتغطية الصحية الشاملة - مشاركة التجربة المصرية"

شارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بندوة "التأمين الصحي الشامل للتغطية الصحية الشاملة - مشاركة التجربة المصرية" والتي عقدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط  في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، بحضور عددًا من الوزراء.وخلال الجلسة قال د.أحمد كمالي إن الدولة المصرية أولت أهمية قصوى للحق في التنمية باعتباره جوهر حقوق الإنسان، حيث وضعت مصر ضمن المحددات الرئيسية لسياساتها التنموية هدفًا استراتيجيًا وهو بناء الإنسان المصري وتحسين نوعية حياة المواطن والذي يمثل أحد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وخلال كلمته أكد د.أحمد كمالي أن تحسين جودة الحياة هدفًا للحكومة المصرية، مشيرًا إلى إطلاق المبادرة الرئاسية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل وذلك لتحسين الصحة، مؤكدًا أن هذا يمثل هدفًا للحكومة أجمعها وليس لوزارة بعينها، مؤكدًا أهمية هذا الهدف وارتباطه بالهدف الثالث من الأهداف الأممية والمرتبط بمجال الصحة، متابعًا أن العام الحالي شهدت أكبر زيادة في الجزء الخاص بالصحة والتعليم حيث شهدت اهتمامًا كبيرة بما يتعلق بالبنية الأساسية، إلى جانب أن بناء الإنسان المصرى حظى بأولوية حيث لن يكن هناك تنمية دون وجود تنمية بشرية واستثمار في البشر.
وبالحديث حول استثمارات الصحة العامة للعام المالي 22/23 أوضح كمالي أنها بلغت 17.781 مليار، مضيفًا أن استثمارات البرامج المهمة في قطاع الصحة في 2022/2023 تضمنت الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية الأولية بقيمة 1.539 مليار جنيه، وكذا الاستثمار في التأمين الصحي الشامل بقيمة بلغت 5.31 مليار جنيه، متضمنة 3.41 مليار جنيه للمستشفيات في 12 محافظة، وتطوير 448 وحدة رعاية أولية بقيمة 1.9 مليار جنيه.
وأشار كمالي إلى برنامج استثمار السكان والأسرة بقيمة 315.5 مليون جنيه والذي يشمل تطوير مراكز صحة الأسرة وتنميتها والمستهدفة فى خطة 2023/22 حيث اعتمد لمشروع تطوير وتجهيز عدد 52 مركز لتنمية الأسرة المصرية استثمارات قدرها 255 مليون جنيه فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية، وجاري العمل حاليًا على تطوير 20 مركزًا.
وأضاف كمالي أنه ضمن الاستثمار في مبادرة حياة كريمة فمخصص 1.342 مليار جنيه لعدد 15 مستشفى و 755 مليون جنيه لـ 105 وحدة صحية، مع التوسع في توافر أسرة العناية المركزة من خلال توفير 1500 سرير عناية مركزة لتحسين معدلات التوافر مع التركيز على المحافظات ذات الأولوية منها قنا - البحيرة - سوهاج - المنيا - السويس - الجيزة، إلى جانب زيادة عدد الحضانات بنسبة 31٪.
وأكد د.أحمد كمالي سعي الدولة إلى تحقيق هدفها من خلال تبني عددًا من الآليات والمبادرات الرئاسية الصحية وغيرها، والتي تضمن الفاعلية والجدية في التنفيذ وشمولية الاستفادة من تلك المبادرات، مع ضمان التعاون والتنسيق بين جهود أجهزة الدولة المختلفة، وحشد جميع الموارد لتنفيذ هذه المبادرات.
وأضاف كمالي أن حجم الاستثمارات العامة في قطاع الصحة بلغ 182 مليار جنيه خلال الفترة من 13/14 إلى 22/23، حيث نتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات ، بما في ذلك المبادرات التي تعد الأكبر في مصر، العالم من نوعها من حيث عدد المستفيدين، مشيرًا إلى مبادرة 100 مليون صحة والتي استفاد منها 60 مليون مواطن، مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائي فيروس سي حيث تم فحص 50 مليون شخص وعلاج 1.2 مليون مصاب، وكذا مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والقصور الكلوي، بالإضافة إلى مبادرة دعم صحة المرأة، الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، وكذا العلاج على نفقة الدولة حيث تم علاج 14.3 مليون مواطن، وكذا الكشف المبكر لضعف وفقدان السمع، شطب قوائم الانتظار، هذا بالإضافة إلى التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.وتابع كمالي أن كل تلك الجهود تعززت بتنفيذ مبادرة حياة كريمة، والتي تمثل أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، وكذا تحسين مستوى البنية التحتية والخدمات، مؤكدًا أن تنفيذ الدولة المصرية لجميع مبادرات التنمية الشاملة يضمن تحقيق السياسات الاقتصادية والتنموية للجميع.وأكد كمالي أن التغطية الصحية المقدمة تهدف للوصول إلى مجتمع نابض بالحياة من خلال توفير حياة كريمة بحيث يكون المجتمع نواة تحقيق الازدهار الاقتصادي.وأوضح كمالي أن الاهتمام بالصحة ليس فقط بتقديم الخدمة وتوفير المستشفيات لكن بالاهتمام بتحسين جودة الخدمة المقدمة، وهي إحدى أولويات الحكومة.