المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يعقد مجموعة برامج تدريبية للعاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة برامج تدريبية للعاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمقر الهيئة بالقصر العيني، حول موضوعات الحوكمة والتنمية المستدامة وأثرهما علي أداء وأهداف المؤسسة، تقويم أداء العاملين وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة  أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم أولويات الدولة المصرية لأنه أساس البناء والتنمية، موضحة أن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية خاصة وأن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أية دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى.
ويهدف البرنامج التدريبي "الحوكمة والتنمية المستدامة وآثرهما علي أداء وأهداف المؤسسة" إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها ال17، واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف، وعلاقة التنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات، إلى جانب التعريف بمفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها، ودورها في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة والتي تم استخدام الكثير منها في إجراءات تحسين الأداء.وفيما يتعلق ببرنامج تقويم أداء العاملين وفقا لقانون رقم 81 لسنة 2016، فإنه يهدف إلى التعرف على نظام تقويم اداء الموظف ومراحله والاتجاهات الحديثة في تقويم الأداء، والإلمام الكامل بأدوات ونماذج وخطوات تقويم اداء الموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والقرار رقم 63 لسنة 2019، وتمثلت محاور البرنامج في تعريف تقييم الأداء، أهداف وأهمية نظام تقييم الأداء، طرق التقييم والتقويم ومقومات النجاح، خطوات وضع النظام، الاتجاهات الحديثة في تقييم الأداء.وتضمن البرنامج التدريبي الخاص بقانون رقم 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، التعرف على أبرز التعديلات على بعض مواد القانون واللائحة التنفيذية المنظمة له، إلى جانب عرض الهيكل العام للجامعات، المجالس والقيادات المسئولة على مستوي الجامعات، و الكلية أو المعهد التابع للجامعة، والقسم، إلى جانب التعرف على نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب، الشئون المالية، الأحكام التنفيذية والأحكام الوقتية والانتقالية.