وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يستعرض التجربة المصرية في ربط أهداف التنمية المستدامة بموازنة البرامج والأداء في دولة المكسيك

شارك وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ورشة عمل ربط أهداف التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي بموازنة البرامج والأداء، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" – مصر، بالتعاون مع الشبكة العالمية للشفافية المالية (GIFT)، واستضافتها دولة المكسيك على مدار 3 أيام، بمشاركة ممثلين عن دول كولومبيا والبرازيل والأرجنتين. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المختلفة التي تعد شريكاً رئيسياً في النجاح، والاستفادة من خبراتها الدولية في تعزيز كفاءة الإنفاق العام، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن اللقاءات وورش العمل تكون فرصة مناسبة لعرض التجربة المصرية وتبادل الخبرات بين الدول. وذكر د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، ورئيس وحدة البرامج والأداء، أن مصر لديها تجربة رائدة في خطط البرامج والأداء، التي تهدف إلى تحسين أولويات الانفاق العام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث حققت تقدماً كبيراً في متابعة وتقييم البرامج التنموية لكافة الجهات الحكومية، بشكل علمي ومدروس، من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والمتابعة، فضلاً عن الربط مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، مبيناً أنه بصدد دمج خطط البرامج والأداء في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وإعداد دليل لمؤشرات قياس الأداء لكافة الجهات الحكومية، مشيداً بالتعاون الوثيق والمستمر مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في هذا الشأن.من جانبها، أكدت الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، ورئيس وحدة التنمية المستدامة على أهمية ورشة العمل في السماح للدول بتبادل الخبرات والدروس المستفادة ونماذج الممارسات الفعالة فيما يتعلق بربط مخصصات الموازنة بأهداف التنمية المستدامة في إطار تنفيذ موازنة البرامج والأداء، وذلك لتحديد المخصصات المالية الموجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بما يساهم في تقييم النتائج وتعزيز كفاءة توزيع الموارد للحصول على أفضل النتائج التنموية.وقدم أ/ياسر عبد الحكيم، مدير عام مركز المعلومات، عرضاً تفصيلياً عن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مشيراً إلى أنها تتضمن قاعدة بيانات لكافة المشروعات الاستثمارية في الدولة، ومتابعة تنفيذها وكذا المشروعات المستهدف الانتهاء منها في عام الخطة، فضلاً عن ربط هذه المشروعات بالبرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج عمل الحكومة، وأهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17.واستعرض أحمد الشيمي، مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء، دمج أهداف التنمية المستدامة في آليات المتابعة والتقييم، من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي "أداء"، التي تعد أول منظومة إلكترونية لقياس الأداء الحكومي وفق أحدث المعايير العالمية، مشيراً إلى الأهداف الاستراتيجية للمنظومة، منها على سبيل المثال قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أنه منذ إطلاق المنظومة عام 2018، ويتم تحديثها وتطويرها بشكل مستمر، لضمان جودة وفاعلية مؤشرات الأداء في قياس ومتابعة أداء كافة الجهات الحكومية.  كما تطرق الشيمي، إلى المنظومة الالكترونية لمتابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، التي أطلقتها وزارة التخطيط أوائل عام 2021، لقياس ومتابعة أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في الريف المصري، مستعرضاً التعريف بمشروع "حياة كريمة"، باعتباره أكبر وأضخم مشروع تنموي تنفذه الدولة المصرية، ويستفيد منه أكثر من 58% من المواطنين، علاوة على تحقيقه كافة أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى إدراج المنظومة عبر منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.وقدمت مريم محمود، باحث اقتصادي بوحدة التنمية المستدامة، عرضاً توضيحياً عما قامت به الوحدة من خطوات فعلية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية للأعوام المالية 2019/20، 2020/21 و2021/22 بأهداف التنمية المستدامة، موضحة الهدف من عملية الربط، ومنهجية وخطوات تحليل البيانات، وأخيرًا عرض أهم النتائج المستخلصة من التحليل.وخلال جلسة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بمشاركة السفير خالد شمعة، سفير مصر لدى المكسيك، استعرض وفد الوزارة الجهود المبذولة في هذا الإطار، منها تطبيق المحمول "شارك 2030"، كأول تطبيق للتواصل بين الحكومة والمواطنين، يهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين بأهداف التنمية المستدامة والمشروعات ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة، فضلاً عن اقتراح المشروعات ذات الأولوية، وكذا مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، كأحد مبادرات الخطة الاستثمارية لعام (22/2023)، والتي تتضمن عدة شروط ومعايير للحصول على تمويل إضافي، منها مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، والشفافية والإفصاح من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين.، وأشاد السفير خالد شمعة بالخطوات التي اتخذتها وزارة التخطيط في هذا الشأن. كما شارك وفد الوزارة في جلسة "قضايا النوع الاجتماعي والأطفال"، واستعرض جهود دمج الفئات الأولى بالرعاية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخطط التنموية، مشيراً إلى إصدار "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، مبيناً أنه من المستهدف زيادة نسبة استثمارات التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي من جملة الاستثمارات الموجهة لمحور بناء الإنسان إلى 20% في خطة العام المالي (23/2024). وأشاد المشاركون في ورشة العمل بالتجربة المصرية في ربط أهداف التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي بموازنة البرامج والأداء وميكنة عملية المتابعة، وذكر خوان بابلو، المدير التنفيذي للشبكة العالمية للشفافية المالية، أن التجربة المصرية "مصدر تعلم" للدول المشاركة في ورشة العمل، وأنها استطاعت تحقيق خطوات جادةٍ وملموسة في وقتٍ قصير، مقارنةً مع دول أخرى بدأت تجربتها منذ سنوات، ولم تحقق ما حققته الدولة المصرية، مشدداً على أهمية تطوير القدرات المستمر لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في كافة الجهات الحكومية.