خلال كلمتها في المؤتمر الخاص بالحوار الوطني حول "القضية السكانية .. دور منظمات العمل الأهلي" وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: نتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموى شامل

 شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ نيابة عنها الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي بالحوار الوطني حول "القضية السكانية .. دور منظمات العمل الأهلي"، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة، والسادة ممثلي الوزارات والجهات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الصحة والسكان.  وخلال كلمتها التي ألقتها عنها الدكتورة أميرة تاوضروس، قالت الدكتورة هالة السعيد إن وجود هذا الجمع المتميز من ممثلي الحكومة والمجتمع الاهلي وكافة شركاء التنمية على المستوى المحلي والدولي في تناول قضية محورية في التوجه التنموي للدولة المصرية وهي "القضية السكانية"؛ يعد تجسيدًا للنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية، فهذا النهج يضمن توافر المسئولية الجماعية لتحقيق التنمية، ويضمن كذلك حشد وتضافر كافة الجهود والموارد والأفكار التي تعزز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع اليها جميعًا، فالجميع شركاء في هذا الوطن في عملية التنمية وتحدياتها، والجميع شركاء أيضاً في جني ثمار هذه التنمية وعوائدها.وأشارت السعيد إلى أن الدولة المصرية بدأت منذ ثمانية أعوام مسيرة جادة من العمل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه تم تحقيق عدة نجاحات بتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق في كل ربوع مصر، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة، مع إيلاء أهمية قصوى، لتكثيف الاستثمار في البشر، وتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، تحقيقًا للهدف الاستراتيجي وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصري. وأكدت السعيد أن الدولة المصرية راعت خلال جهودها لتحقيق التنمية في الأعوام الأخيرة مفهوم التوازن بأبعاده المختلفة، حيث تحرص الدولة على التوازن الجغرافي بتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التي تضمن استفادة كل أقاليم ومحافظات مصر من عوائد وثمار التنمية، فمثل ذلك إحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وقد جاء في هذا الإطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، التي تستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ، فهي تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة، وتُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل أو من حيث عدد المستفيدين.أضافت وزيرة التخطيط أن شعور المواطن بثمار هذه المبادرة وغيرها من المشروعات والمبادرات التنموية هو رهن بمراعاة توازن أعم وأشمل بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، وهو توازن يضمن تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري، ويسهم في الوقت ذاته في ضبط معدلات نمو السكان لتجنب التأثير السلبي لهذه المعدلات المتزايدة على نصيب الفرد من عوائد التنمية.كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن قضية الزيادة السكانية تمثل أحد أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة خلال هذه المرحلة، فبلا شك يصاحب هذه الزيادة تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، ويؤدي هذا حتما إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال الأعوام الأخيرة.وأوضحت السعيد أن الدولة تحرص على أن يكون الهدف الرئيس من استراتيجية التعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل، وهي المرة الأولي التي يتم فيها تناول هذه القضية المحورية وفقا لهذا المنظور الشامل الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية السيد رئيس الجمهورية، من خلال خطة تنفيذية تتضمن خمسة محاور رئيسة.تابعت السعيد أن تلك المحاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي للسيدات وتحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، ومحور التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ومحور آخر للتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومحور التحول الرقمي الذي يتم من خلاله بناء منظومة الكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها، هذا إلى جانب محور التدخل التشريعي الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة بذلك.وفي نهاية كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية المشاركة بين الحكومة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص في مواجهة تحدي الزيادة السكانية، مشددة على أهمية المشاركة الواعية من الشعب.