وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمشاركة 33 سفير من سفراء الدول أعضاء المنظمة

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD  بمشاركة 33 سفير من سفراء الدول أعضاء المنظمة ذات الثقل الاقتصادي على المستوى العالمي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، كوريا، اليابان، وانجلترا وغيرها؛ عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وذلك للتباحث حول البرنامج القطري لمصر.وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اللقاء جاء بهدف حشد الدعم السياسي لمصر من خلال سفراء الدول حول نتائج الاصلاح الاقتصادي في مصر، فضلًا عن مناقشة البرنامج القطري لمصر ومحاوره الخمسة.وتابعت السعيد أن البرنامج سيتيح لمصر تعزيز مشاركتها في اللجان الفنية ولجان العمل في مختلف المجالات التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية والتنموية الدولية مما يُعزّز من دور مصر الإقليمي والدولي.وأوضحت السعيد أن مصر تسعى من خلال صياغة برنامج قُطري بالتعاون مع منظمة الـتعاون الاقتصادي والتنمية إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حالياً في عدة مجالات مع المنظمة، مضيفه أن البرنامج يستهدف كذلك دعم التنمية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات.
وأشارت السعيد إلي المحاور الخمسة للبرنامج والتي تتضمن محور الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والابتكار والابداع والتطور القطاعي، ومحور الاحصائيات والمتابعة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وأخيرًا محور أهداف التنمية المستدامة، البيئة والبنية التحتية.وأشاد سفراء الدول الحضور بالإصلاحات التي شهدتها مصر والاستثمارات والتطورات الملموسة في الوضع الحالي كما عرضوا التعاون مع الدولة المصرية في العديد من المجالات، وناقش الحضور الرؤية حول وضع المرأة في الاصلاحات التي تجري في مصر، ومنظومة التحول الرقمي وربط التكنولوجيا بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى صياغة السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة للجميع، ومساعدة الحكومات وصانعي السياسات على وضع معايير دولية قائمة على الأدلة وإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.