وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد ورشة عمل لعرض نتائج مؤشرات تكافؤ الفرص بين العاملين

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها وحدة تكافؤ الفرص؛ ورشة عمل لعرض نتائج مؤشرات تكافؤ الفرص بين العاملين بالوزارة ومناقشة مقترحاتهم لتحسين بيئة العمل، وذلك في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة لتحقيق تكافؤ الفرص. وبما يتلاءم مع النهج الدولي الذي بدأته وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بعقد سلسلة من ورش العمل بحضور السادة ممثلي قطاعات ووحدات الوزارة والجهات التابعة.ومن جانبه أكد م. خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تكافؤ الفرص يمتد من مجرد تحقيق التوازن بين أعداد الرجال والسيدات في مختلف الدرجات الوظيفية إلى المفهوم الأعم الأشمل، والذي يرتبط بفكر تحقيق العدالة، وهو ما جاءت في إطاره تلك الورشة، لتستهدف المناقشة الجادة مع السادة العاملين بشأن مقترحاتهم لتحسين بيئة العمل وآرائهم بشأن تحسين سبل تكافؤ الفرص على جميع المستويات. وأوضح مصطفى أن تحقيق تكافؤ الفرص هو أحد الأهداف الرئيسية التي تضمنتها أهداف التنمية المستدامة، ومكون فاعل ضمن محاور عمل رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى جودة الحياة والارتقاء بالمواطن.وفي السياق ذاته أشارت د. شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة إلى أن الورشة استهدفت عرض نتائج مخرجات سلسلة ورش العمل التي تم الانتهاء منها مارس الماضي، وكذلك مناقشة المقترحات الداعمة لتكافؤ الفرص، والتي جاءت في إطار ثلاثة جوانب، موضحة أن الجانب الأول من المقترحات ركز على الدرجات والفرص الوظيفية، فيما تناول الجانب الثاني مقترحات معنية بتدعيم فرص التدريب والتعليم، وجاء الجانب الثالث من المقترحات ليرتبط بالنظم التحفيزية للسادة الموظفين.كما تناولت ورشة العمل بالعرض والتحليل لمجموعة من المقترحات المدعمة لتكافؤ الفرص والتي يرتبط تحققها التعاون مع جهات خارج نطاق الوزارة، هذا ومن المخطط أن يعقد هذا النوع من ورش العمل بصورة مستمرة بهدف تحقق التواصل الدائم مع كافة الكوادر الوظيفية بالوزارة وجهاتها التابعة، والمتابعة الجدية للخطوات المتخذة.وشارك في الورشة عددًا من العاملين من مختلف قطاعات ووحدات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذا ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة والتي تضمنت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي وبنك الاستثمار القومي.