بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي في قطاع الزراعة خلال 8 سنوات، بالإعتماد على منهجية "البرامج والأداء"

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي  في قطاع الزراعة خلال 8 سنوات (من يوليو 2014 إلى يونيو 2022).
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة عام 22/2023 تحرص على مُواصَلة تفعيل الأداء التنموي للقطاع الزراعي وتعزيز مرونته في تلبية الاحتياجات الغذائيّة للـمُواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديريّة التي أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة الـمصرية لتوفير الأمن الغذائي. ولذا، تَحرِص خطة عام 22/2023 على رصد ومُتابعة التطوّرات في إنتاجية الـمحاصيل الرئيسة، وتتبّع نِسَبْ التحسّن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، مضيفة أنه من الـمُستهدف رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدي من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن الـمحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%.وحول تنمية الصادرات الزراعيّة، أشارت السعيد إلى أنه من الـمُستهدف في إطار خطة عام 22/2023 زيادة الصادرات الزراعية لتتجاوز قيمتها 3,6 مليار دولار مُقابل 2,4مليار دولار عام 20/2021 مما يرفع نسبة مُساهمتِها في إجمالي الصادرات الـمصرية غير البترولية إلى 15%.وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بدعم التنمية الزراعية والحد من آثار التغيرات المناخية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 320 مشروعاً، بتكلفة 42 مليار جنيه، منها زيادة الرقعة الزراعية حيث تم البدء في استصلاح 6 مليون فدان، منها (الدلتا الجديدة: 2.2 مليون فدان، توشكى: 1.1 مليون فدان، الريف المصري: 1.5 مليون فدان)، وسوف تعمل هذه المشروعات على توفير مخزون استراتيجي آمن من كافة السلع الاستراتيجية (خاصة القمح والذرة)، إلى جانب إجراء دراسات الحصر التصنيفي للتربة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي الجديدة التي تم دراستها وتصنيفها، حوالي 2.3 مليون فدان، وبلغ اجمالي المساحات الصالحة للزراعة حوالي 1.4 مليون فدان، إضافة مساحات أراضي جديدة للرقعة الزراعية، بلغت 300 ألف فدان، وتوزيع 6.5 مليون طن أسمدة مدعمة على المزارعين، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، علاوة على تنفيذ مشروع 100 ألف صوبة زراعية. وتطرق التقرير إلى التوسع في توفير التقاوي حيث تم تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، من خلال استنباط وتسجيل 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجاري في السوق المصري لنحو 10 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار - الكوسة)، مما يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوي، إلى جانب تحديث منظومة الري حيث تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان في الأراضي الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي يمتد لنحو 10 سنوات وبدون فائدة، إلى جانب تحديث نظم الري في حوالي 400 ألف فدان في الأراضي الجديدة المُخالفة، علاوة على تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكة الري والصرف وأعمال البنية التحتية لتطوير الري الحقلي لنحو 250 ألف فدان بالأراضي القديمة بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، بنى سويف، المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر، وجارى استكمال توصيل شبكات الكهرباء لطلمبات الري في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.وأشار التقرير إلى إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية: ونتج عن ذلك تجاوز حجم الصادرات 5.6 مليون طن سنوياً، لأهم الأسواق العالمية، كما احتلت مصر المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المُجمدة، ويتم حالياً تصدير أكثر من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم، إلى جانب دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي حيث تم إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، التوسع في إنشاء المزارع الأفريقية النموذجية المشتركة، حيث تم إنشاء 9 مزارع، فضلاً عن مركزين للتميز في مجال الثروة السمكية والمصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأفريقي، علاوة على التحول الرقمي في المجال الزراعي حيث تم الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر، وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة.وحول تنمية الثروة الحيوانية أكد التقرير أن الدولة خطت خطوات واسعة لتنمية الثروة الحيوانية، من خلال زيادة الإنتاج الحيواني حيث ارتفع عدد رؤوس الماشية من 6500 إلى 7550 رأس بين عامي 2020 و2022 بنسبة نمو تبلغ 16%، تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية، إجراء مسح شامل ودقيق للثروة الحيوانية في مصر، وعمل قاعدة بيانات موثقة ورسم خريطة لتوزيع الثروة الحيوانية وتحديد أماكن تركز السلالات المستوردة لتوفير احتياجاتها من التحصينات وتحديد أعداد وأماكن تركز الأبقار المحلية للعمل على تحسينها وراثياً، إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة، خاصة لصغار المزارعين والمربين، إلى جانب إطلاق 1200 قافلة بيطرية في حوالي 750 قرية، استفادة 41 ألف مواطن من المشروع القومي للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليارات جنيه لحوالي 460 ألف رأس ماشية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من منتجات الألبان حيث تم تطوير 211 مركز تجميع ألبان من إجمالي 826 مركز تجميع بنسبة حوالي 26%.وفيما يتعلق بتنمية الثروة الداجنة، أشار التقرير إلى إنتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للخارج، باستثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه، تسجيل 30 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها، لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور، بما يفتح الطريق أمام تلك المنشآت للتصدير للخارج، تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليونًا إلى ملياري جرعة سنوياً للسيطرة على الأمراض والأوبئة.وتطرق التقرير إلى تنمية الثروة السمكية حيث تم تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال الثروة السمكية في غليون والفيروز وقناة السويس، إلى جانب إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – إدكو – البردويل) وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، علاوة على طرح 21 موقعاً للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر. وفي مجال الجهود المبذولة لتوفير السلع الاستراتيجية، تم تنفيذ المشروع القومي للصوامع، الأمر الذي نتج عنه زيادة القدرة التخزينية من القمح من 2.1 مليون طن إلى 4.3 مليون طن بنسبة نمو 105%، تطوير منظومة الخدمات التموينية وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلاً عن توفير فرص العمل، تم افتتاح 7100 منفذ تابع لمشروع "جمعيتي"، وتوفير 246 من المنافذ السلعية المتحركة، وبلغ إجمالي المنافذ الثابتة والمتحركة 40 ألف منفذ، فضلاً عن تطوير 375 مكتب تموين وتحويلها لمراكز خدمة مواطنين، وإنشاء 818 مجمع استهلاكي و515 مخزن بإجمالي 1396 موقع، وكذا توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الخبز البلدي المدعم بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، إلى جانب المناطق اللوجستية والتجارية حيث تم البدء في إنشاء 22 منطقة تجارية ولوجستية في 11 محافظة، تعمل على توفير 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علاوة على تطوير المطاحن حيث تم تطوير وتحديث 6 مطاحن، نتج عنها زيادة الطاقة الإنتاجية من 850 إلى 1970 طن قمح/ يوم، وزيادة السعات التخزينية إلى 140 ألف طن، كما تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن، فضلا عن حماية المستهلك حيث تم إنشاء 19 فرعاً لحماية المستهلك لتغطي محافظات (الإسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، أسوان، بورسعيد، الفيوم، جنوب سيناء، المنوفية، القليوبية، سوهاج، الأقصر، أسيوط، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الوادي الجديد)، ليصل معدل التغطية على مستوى المحافظات إلى 74%.وأشار التقرير إلى دور مبادرة "حياة كريمة" في تحسين الخدمات الزراعية بالريف المصري حيث يتم حالياً إنشاء 330 مراكز الخدمات الزراعية (تشتمل على مراكز تجميع ألبان، وجمعيات زراعية، ووحدات بيطرية، ومراكز إرشاد زراعي)، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة "52 مركز"، وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف حوالي 702 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات قطاع الزراعة ضمن مبادرة "حياة كريمة".