علي هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي بشرم الشيخ:وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك تبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي مع وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية؛ اجتماعًا مع وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، عبد الوهاب محمد الرشيد، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 في دورتها الـ47 المنعقدة بشرم الشيخ خلال الفترة من 1-4 يونيو الجاري تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة"، بحضور وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة، وممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الاعضاء.وفي بداية الاجتماع رحبت الدكتورة هالة السعيد بالوزير الكويتي والوفد المرافق له، وناقشت معه عدد من الملفات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية.كما تطرق الاجتماع لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفرص التعاون بين مصر والكويت، وخصوصًا من خلال صندوق مصر السيادي.واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الصندوق السيادي في القطاع المالي؛ ومنها الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي، ووضع استراتيجية لتطويره. وفي قطاع تنمية الأصول؛ تطوير مجمع التحرير وتحويله لفندق عالمي ومبنى متعدد الاستخدامات، مشيرة إلى بدء خطوات تنفيذ مشروع "بدايات" بمنطقة باب العزب ضمن ما يعرف بالاقتصاد الإبداعي، ومشروع شركة نيرك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لصناعة عربات القطارات الكهربائية، كذلك المشروعات في مجال التعليم والصحة والمخازن الاستراتيجية.من جانبه أكد وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، عبد الوهاب محمد الرشيد؛ اهتمام دولة الكويت على مستوى القطاع الحكومي والخاص بالاستثمار في مصر، وتوسيع قاعدة المشروعات المشتركة، وضخ مزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات التي تتوفر فيها فرص استثمارية حقيقية، وخصوصًا بعد إعلان الحكومة المصرية عن مزيد من التسهيلات، والتوسع في جذب استثمارات وشركات عربية وأجنبية.