تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له يعقدون اجتماعاتهم السنوية في شرم الشيخ مطلع يونيو المقبل

د. هالة السعيد:مصر من أكثر الدول استفادة   من خدمات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 

أسامة عبد الرحمن القيسي: هدفنا تعزيز المعاملات التجارية في البلدان الأعضاء وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها

تشهد مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الدورة السابعة والأربعون للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية2022 التي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة)، وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.
يأتي انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. ويشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون  عن مؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.
وتضم الاجتماعات المذكورة، والتي ستنعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، الاجتماع 29 "لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، والاجتماع 22 "للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، والاجتماع 17 "لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة".
وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة وبالتعاون المستمر والمثمر بين الطرفين، موضحة أن عمليات المؤسسة في مصر في بلغت 7.35 مليار دولار، تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية، متابعة أن ذلك يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة، وبما يعزز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في رأسمال المؤسسة، حيث تمثل ثاني أكبر مساهم بعد المملكة العربية السعودية بنسبة مساهمة 4.5%، مؤكدة التزام مصر بذلك.
وأوضحت السعيد أهمية التوسع في دور المؤسسة المهم في دعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاط وخدمات المؤسسة في مصر، مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج بما يحفز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خصوصًا الأسواق الافريقية، وذلك إتساقًا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية ومضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية السادة الوزراء وممثلي الجهات المعنية، ومن ثَمَ يمكن اعتبار الخطة الاستراتيجية المُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية بمثابة خارطة الطريق لتحديد سُبل الدعم التي يمكن أن تتيحها المؤسسة في هذا المجال، موضحه أن الخدمات المالية، والتي تشمل ائتمان الصادرات تمثل أحد أهم المحاور لتنفيذ الخطة، وهو مجال ممكن التعاون فيه بين المؤسسة ومؤسسات القطاع الخاص المصري.
وأكد أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن المؤسسة تهدف لتعزيز المعاملات التجارية في بلدانها الأعضاء وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، بما ينعكس على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلدان الأعضاء.وأضاف: إن المؤسسة الإسلامية تقوم في سبيل تحقيق أهدافها بتوفير حلول الائتمان لتغطية المخاطر السياسية والتجارية، بالإضافة إلى حلول التأمين وإعادة التأمين التي تعزز الائتمان، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 
كما أشار إلى متانة العلاقات مع مصر مؤكدًا جهوزية المؤسسة الإسلامية لدعم الاقتصاد المصري وبما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والخطوات الجادة والمدروسة التي اتخدتها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المهمة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية2022. تشمل منتدى الأعمال للقطاع الخاص؛ وعدد من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة الـسابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.