خلال استعراض مشروع خطة التنمية الـمستدامة للعام المالي 22/2023 أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ اليوم: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: خطة العام المالي القادم تراعي الاستحقاقات الدستورية

د.هالة السعيد: 45.9 مليار جنيه لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية

استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالي 22/2023 أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور/هاني سري الدين، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة.وقالت الدكتورة هالة السعيد إن حجم الاستثمارات الكُليّة لقطاع الْإِسْكَان وخَدَمَات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِي بخطة العام المالي 22/2023 يقدر بحَوَالَي 294 مِليار جنيه وذلك لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن الـمُبادرات والـمَشْرُوعَات، مِنْهَا 33 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 26 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه، (بنسبة زيادة 23%)، ونَحْو 77 مِليار جُنَيْه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِي، وخَصَّ وَزَارَة الْإِسْكَان والـمَرَافِق والـمُجتَمَعَات العُمرانيّة نَحْو 168 مِليار جُنَيْه، مِنْهَا 64.9 مليار للجهاز الحكومي، و103 مليار للهيئات الاقْتِصَادِيَّة الْعَامَّة. ومن أهم الـمشروعات الـمطروحة بالخِطَّة الآتي: تِوفِير نَحْو 306 أَلْف وِحْدَة سكنيّة ضِمن الـمشروع القَوْمِيّ لِلْإِسْكَان، تَطوير أكثر من 15 ألف فدان مِن الـمناطِق غَيْر الـمُخطّطة، تضُم 1.52 مليون وِحدَة سَكَنيّة يَسْتَفِيدَ مِنْهَا حَوَالَي 6 مِلْيُون مُواطِن، إلى جانب زِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات الـمِياه بِنَحْو 1.4 مليون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ نَحْو 64 مشروعًا لِلْمِيَاه، لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99.5٪ عَلى الـمُستوى العام للجمهوريّة، علاوة على زِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحي بِنَحْو 1.4 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 60 مشروعًا لِلصَّرْف الصحي، بالإضافة إلى تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحي بالقُرى، بتَنْفِيذ نَحْو 180 مَشروعًا بالقُرى، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى ما يربو على 68٪ على مُستوى الجمهوريّة.وفي مجال النقل، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكليّة تُقدّر بِنَحْو 307 مليار جنيه فِي عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72٪ مِن الْإِجْمَالِيّ، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِي مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91٪ مِن إجْمَالِيّ استثمارات الْقِطَاع. تعطي هذه الاستثمارات الأولويّة لنهو الـمشروعات الَّتِي قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِيّ عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب الـمشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِيّ الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين. وأشارت السعيد إلى النقل بالسِكَك الحديد، حيث يخُص الْهَيْئَة القوميّة لسِكَك حَدِيد مِصْر نَحْو 27 مليار جنيْه، وَفِي مَجَال الـموانئ الْجَافَّة، مِن الـمُستهدف اسْتِكْمَال أَعْمَال تطوير وميّكنة عديدٍ من الـموانئ البرّية (السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وقسطل وأرقين)، فضلًا عَن إعْدَاد مُخطّط شَامِل لِإِنْشَاء 13 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًّا على مُستوى الجُمْهُورِيَّة.وحول قطاع الطُرُق والكباري وَالنَّقْل البرّي، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الـمُوجّهة لِهَذِه الأنشطة قد سَاهَمْت فِي اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالـمي لِجَوْدَة الطُرُق لِتَقفِزَ مِن الـمركز 118 إلى الـمركز 28، مشيرة إلى أنه َفِي الخِطّة الحاليّة، يَتِم تَخْصِيص نَحْو 24 مليار جنيه لـمشروعات الجهاز الحكومي لوزارة النقل بنسبة نمو 4٪، وذلك لنهو عديدٍ من مشروعات الطرق الاستراتيجية، وفِي مَجَال النَّقْل النهري، فإن الْخِطَّة تتضمّن مشروعات تَطوير الوَحدات النهريّة عَلى طُولِ الـمجرى الـملاحي (من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا) وَرَفَع كَفَاءَة مِينَاء حَلْفا النهري بالسودان، مضيفة أنه وَمَن الاستثمارات الـمُستهدفة للْهَيْئَات الاقتصاديّة وَالْبَالِغَة نَحْو 218 مليار جنيِّه فِي خِطّة عَام 22/2023، تتضمن 176 مليار جُنَيْه للْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق لِتَنْفِيذ عديدٍ من الـمشروعات، منها مشروعي القِطَار الكهربي السَّرِيع، بِجَانِب خطّي الـمُونوريل بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة 6 أُكْتُوبَر، وَاسْتِكْمَال تَنْفِيذ الْخَطّ الثَّالِث لـمترو الْأنْفَاق... وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن قِطَاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، مِنَ القطاعات الرائدةِ مُرتفعة النُّمُوّ، وَاَلَّتِي يُتوقّع أَن يُحقّق نُموًّا مُتسارِعًا فِي حُدُودِ 16.5٪ خِلَال عَام الخِطّة. والتي تَتضمّن استثمارات حكوميّة بحوالي 22.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.6٪، حيث تَتبنّى الخِطَّة مُبادَرَة "تَوفِير الاعتمادات اللازمة لنَهو مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات" باعتمادات قدرُها 2.9 مليار جنيه، من أهمّها "التأشيرة الإليكترونيّة، والشبكة الوطنيّة لخدمات الطوارئ والسلامة الـمُوحّدة، ورفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإداري للدولة، وتطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي. وفيما يتعلق بقِطَاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع والـمُقدّرة بنَحْو 17 مليار جنَيه، تَتضمّن تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع نقل الـمياه الـمُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي الـمُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادي بتُوشكى، وكذا استكمال مشروع الري الحقلي.وحول قطاع الخدمات الصحية أشارت السعيد إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، إلى جانب توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة في كافة الـمُحافظات، مع التركيز على سِت مُحافظات ذات أولويّة (قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة)، وزيادة أَسِرّة الـمُستشفيات الحكومية بنسبة 11%، فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح مُتوسط نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مُستشفيات جامعيّة، كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، في إطار المشروع القومي لتنمية الأُسْرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفى مركزي و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف. وأضافت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية في إطار مُبادرة "تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء مبنى حديث ومتطور ومُتكامل للمعامل المركزية في مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 مليون جنيه في إطار مشروع مُعالجة النِفايات الطبيّة، موضحة أنه في إطار تعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي على مستوى القارة الإفريقية، من الـمُستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات مُتنقّلة، في جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا.وأشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو حوالي 23% مُقارنة بالعام المالي (21/2022)، وذلك لتنفيذ عديدٍ من البرامج والـمُبادرات، موضحة أنه في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع في إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه (تشمل مُبادرة حياة كريمة)، بمعدل نمو 40% مُقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وذلك لـمُواكبة الارتفاع الـمُستمر في معدل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9%، بحوالي 780 ألف طالب سنويًا، علاوة على توجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء الـمدارس الـيابانية ومدارس النيل ومدارس الـمُتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والبالغ عددها حاليًا 19 مدرسة، والـمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، في إطار اهتمام الدولة بتحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توجيه 3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وتوجيه 874 مليون جنيه للتوسّع في توفير الشاشات والفصول الذكية (324 مليون جنيه)، ونحو 1.2 مليار جنيه لتطبيق الجدارات في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية 700 مليون جنيه لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام بناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة، وتوفير اعتمادات قدرُها 324 مليون جنيه لتوفير فصول دراسية جديدة في مجال التعليم التكنولوجي .وفي مجال التعليم الجامعي أشارت السعيد إلى التوسّع في ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، حيث من الـمُستهدف توفير اعتمادات قدرُها مليار جنيه لـميكنة 154 مركز اختبار  في كافة الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، فضلًا عن إنشاء وتشغيل ست جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، مضيفة أنه من المستهدف إنشاء وتشغيل خمس عشرة جامعة أهلية، منها (الزقازيق، بنها، بني سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادي الجديد، السويس، المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، حيث تم بدء الدراسة في أربع جامعات (العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33% في عام الخطة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالتوسّع في إتاحة التعليم الجامعي، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصّصات العلمية الـمُتطوّرة.وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة فإن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب و7 مدن شبابية، و6 معسكرات شبابية في أربع محافظات، و7 استادات وخمس مدن رياضية وثمانية مستشفيات ووحدات طب رياضي، و60 ناديًا وأربعة مراكز تعليم مدني في مطروح وبني سويف والفيوم وسوهاج، وفي قطاع الثقافة فإنه من الـمُستهدف تطوير 20 قصرًا ثقافيًا، وتسعة بيوت ثقافة طفل، وأَربعة مَسارح، بالإضافة إلى تطوير عِدّة متاحف، منها مُتحف الفن الـمصري الحديث، وإنشاء ثلاثة أفرع لـمكتبة مصر العامة.