وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تؤكد أمام مجلس النواب أن التعليم يحظى بأولوية وخطة العام المالي المقبل تراعي الاستحقاقات الدستورية

د.هالة السعيد: 69,2 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو 23% مُقارنة بالعام المالي (21/2022)

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عام 22/2023 لقطاعات الخدمات التعليمية، والشباب والرياضة، والثقافة، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22/2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب الـمُوقّر.وأشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو حوالي 23% مُقارنة بالعام المالي (21/2022)، وذلك لتنفيذ عديدٍ من البرامج والـمُبادرات، موضحة أنه في مجال التعليم قبل الجامعي تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع في إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه (تشمل مُبادرة حياة كريمة)، بمعدل نمو 40% مُقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وذلك لـمُواكبة الارتفاع الـمُستمر في معدل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9%، بحوالي 780 ألف طالب سنويًا، علاوة على توجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء الـمدارس الـيابانية ومدارس النيل ومدارس الـمُتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والبالغ عددها حاليًا 19 مدرسة، والـمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، في إطار اهتمام الدولة بتحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توجيه 3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وتوجيه 874 مليون جنيه للتوسّع في توفير الشاشات والفصول الذكية (324 مليون جنيه)، ونحو 1.2 مليار جنيه لتطبيق الجدارات في مدارس التعليم الفني والمدارس التطبيقية، والبدء في تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية 700 مليون جنيه لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام بناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة، وتوفير اعتمادات قدرُها 324 مليون جنيه لتوفير فصول دراسية جديدة في مجال التعليم التكنولوجي .وفي مجال التعليم الجامعي أشارت السعيد إلى التوسّع في ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، حيث من الـمُستهدف توفير اعتمادات قدرُها مليار جنيه لـميكنة 154 مركز اختبار  في كافة الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالي (21/2022)، فضلًا عن إنشاء وتشغيل ست جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجي يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية.وأضافت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتشغيل خمس عشرة جامعة أهلية، منها (الزقازيق، بنها، بني سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادي الجديد، السويس، المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، حيث تم بدء الدراسة في أربع جامعات (العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33% في عام الخطة، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالتوسّع في إتاحة التعليم الجامعي، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصّصات العلمية الـمُتطوّرة.وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب و7 مدن شبابية، و6 معسكرات شبابية في أربع محافظات، و7 استادات وخمس مدن رياضية وثمانية مستشفيات ووحدات طب رياضي، و60 ناديًا وأربعة مراكز تعليم مدني في مطروح وبني سويف والفيوم وسوهاج. وحول قطاع الثقافة أشارت السعيد إلى أنه من الـمُستهدف تطوير 20 قصرًا ثقافيًا، وتسعة بيوت ثقافة طفل، وأَربعة مَسارح، بالإضافة إلى تطوير عِدّة متاحف، منها مُتحف الفن الـمصري الحديث، وإنشاء ثلاثة أفرع لـمكتبة مصر العامة.