وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بالحوار رفيع المستوى حول "إعادة البناء على نحو أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" خلال فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحوار رفيع المستوى حول "إعادة البناء على نحو أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة" والمنعقد خلال فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022 الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء التخطيط والمالية لعدد من الدول.وأدار النقاش د.محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030، بمشاركة د.رولا دشتى الأمين التنفيذي للجنة الاسكوا، السيدة/ أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة وعددًا من الوزراء، والمسئولين التنفيذيين ورؤساء المؤسسات المالية والدولية.وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول كيفية ربط خطط الدولة وخطط التنمية المستدامة وقضية تمويل التنمية والتي تمثل إحدى التحديات الأساسية التي تواجه الدول وخاصة الدول النامية ومتوسطة النمو قبل أي ظروف استثنائية.وأوضحت أن مصر كان لديها المساحة المالية التي مكنتها من تقديم المساعدة للقطاعات الاقتصادية خلال الأزمة وذلك نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر، مشيرة غلى القيام بتحديد الأولويات والتي جاء على رأسها تنشيط الطلب والعرض وذلك من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات خلال فترة الجائحة، مشيرة إلى الزيادة في حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 300%، باعتباره القطاع المعجل لعجلة التنمية، بالإضافة إلى زيادة استثمارات قطاعي الصحة والتعليم 100% موضحة أنه كان هناك زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات لزيادة العرض وتنشيط الاقتصاد.وفي السياق ذاته أوضحت السعيد أن زيادة الطلب تمت من خلال زيادة المعاشات، الأجور، بالإضافة إلى تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة لتنشيط الاقتصاد، مؤكده أن تلك الاجراءات انعكست اثارها بتحقيق معدلات نمو موجبة من أعلى معدلات النمو وقت الجائحة، معدلات تضخم معقولة ومعدل بطالة بين 7.5 – 8% خلال الجائحة، متابعه أن ذلك بالإضافة إلى دعم الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة وذلك باعتبارها تمثل سلام وأمن اجتماعي للمجتمع ككل، موضحة أنه تم تأجيل المستحقات السيادية توفير القروض لاستمارا عمل الاقتصاد.وأضافت السعيد أن الأزمة الثانية التي واجهتنا هي الأزمة الجيوسياسية والتي تؤثر على كل جهود التنممية وتحدث ضغطًا على الموارد، موضحة أنه تمت الاستفادةى من جائحة كوفيد – 19 باعتبارها فرصة للتركيز على عديد من الاصلاحات الهيكلية والتي يرتبط جزءًا منها بالاقتصاد الحقيقي ولاعمل على زيادة الوزن النسبى لهذا الاقتصاد وذلك من خلال مجموعة من النقاط الأساسية والتي تتضمن زيادة نسبة القطاع الخاص وتهيئة البيئة له مع العمل على سوق العمل وخاصة التعليم الفني والمهني، متابعه ان مصر دولة تمتلك اكثر من 103 مليون شخص يمثل الشباب نسبة كبيرة منهم، مؤكدة أهمية كفاءة سوق العمل، مشيرة غلى البدء في خطة طموحة لتحسين كفاءة سوق العمل من خلال عدد من المدارس التطبيقية المربوطة بالمصانع والمزارع، بالإضافة إلى عدد كبير من الكليات والجامعات التكنولوجية.وتطرقت السعيد حلو تحليل الوضع التمويلي، مشيرة إلى تقرير تمويل التنمية والذي يعمل على تحليل الوضع الحالي ويضع مجموعة من التوصيات  الخاصة بالمستقبل والتي تتضمن ماهو يرتبط بالتمويل المختلط ومايرتبط بأدوات الاستدامة، مشيرة إلى قيام مصر أثناء الجائحة كنوع من الحماية لااجتماعية بإطلاق اكبر مبادرة تنموية في العالم وهي مبادة حياة كريمة، والتي تستهدف الـ 17 هدف أممي، وأكثر من نصف المجتمع المصري وتقدم خدمات للمناطق الأكثر احتياجًا وتمثل تفعيل حقيقي لفكرة توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.وتناولت السعيد الحديث حول قمة COP27 لتغيرات المناخ موضحة أنه في إطار الاستعداد للقمة، فإن مصر تستهدف عدة نقاط تتضمن مجموعة من المشروعات قليلة الانبعاثات بما يطلق عليها "المشروعات الخضراء" خلال الفترة القادمة ومنها مشروع الهيدروجين الأخضر وأن يكون لدى مصر وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروعات خاصة بالهيدروجين الأخضر، كما أكدت أهمية قضية ندرة المياه موضحة أن مصر لديها عدد كبير من المشروعات الخاصة بحماية الشواطىء وتبطين الترع، مضيفه أنه تم تفعيل العديد من الحوافز في قانون الاستثمار والمرتبطة بما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات.وأضافت السعيد أن الدولة قامت بوضع مجموعة من إرشادات الاستدامة للحكومة والقطاع الخاص، موضحة أن العام الحالي هناك 30% من مشروعات الدولة خضراء ومن المستهدف العام القادم الاقتراب من 40% وصولًا إلى 50% في عام 2024/2025.