أول إطار مؤسسي يجمع شركاء التنمية :وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة

شهدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتحاد الصناعات المصرية، جمعية الأورمان وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية في نسخته الثانية؛ والذي يعقده اتحاد الصناعات وجمعية الأورمان بمحافظة الأقصر في الفترة من 2-5 مارس الجاري؛ بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية
ووقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وعن اتحاد الصناعات المصرية، د.خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد ، وعن جمعية الأورمان، السيد/ محمود فؤاد أحمد بصفته نائب مديرعام الجمعية.
وأكدت د.هالة السعيد أن توقيع المذكرة يأتي في إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة ورسم السياسات القائمة على قياس الأثر من خلال التخطيط الفعال، ومتابعة الأداء الحكومي وتقييمه، لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، والإدارة ذات الكفاءة للاستثمارات العامة للدولة، فضلًا عما تقوم به الوزارة من صياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وكذا متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية، وضمان التوافق مع أجندة افريقيا 2063، وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وتابعت السعيد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء مجلس الأعمال المصري للاستدامة ليعمل كإطار مؤسسي يجمع شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني سعيًا لتنسيق وتكامل الجهود المبذولة من الأطراف الثلاثة للمذكرة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، مضيفه أن البروتوكول يتضمن كذلك التعاون في تنظيم المؤتمر السنوي للاستدامة في الموعد والمكان الذي يتفق عليه الأطراف الثلاثة.وأوضحت السعيد أن المؤتمر السنوي للاستدامة يهدف إلى العمل على الاطلاع على أحدث الاتجاهات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وإعداد برامج المسئولية المجتمعية وتنفيذها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء الثقة وضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن النهوض بمستويات التنسيق بين المبادرات العامة وبرامج الاستدامة في القطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.وتابعت السعيد أن من أهداف المؤتمر كذلك تبادل الخبرات بشأن تعزيز مبادرات الاستدامة باعتبارها فرصة عمل تخلق علاقات مربحة للجانبين الشركات والمجتمع، دعم سياسات التواصل القائمة على الشفافية والاستعراض المشترك لإنجازات رؤية مصر 2030.