المعيار الدولى لنشر البيانات
أطلق صندوق النقد الدولي عام 1996 مبادرة "المعيار الخاص لنشر البيانات" والذي يمثل إطاراً من المؤشرات بمواصفات ومواعيد محددة، وذلك من اجل تحسين نطاق تغطية البيانات القطرية المتاحة للاطلاع العام وجودتها ودرجة حداثتها، وتحسين المعلومات التي ترتكز عليها عمليات الأسواق المالية الدولية، وتقييم السياسات الاقتصادية بشكل عام، ومن ثمّ تسهيل عملية صنع القرار في القطاعين العام والخاص.
اشتراك مصر فى المعيار
حصلت مصر على شهادات من صندوق النقد الدولي تفيد بتوفّر البيانات والخبرات، وتكون بذلك توفرت لديها امكانيات ومتطلبات المعيار الخاص بالنشر وذلك في يناير 2005 لتصبح مصر العضو رقم 59 على مستوى العالم، والدولة العربية الثانية بعد تونس، حيث صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة من عدة جهات للوفاء بشروط المعيار (وزارة التخطيط، البنك المركزي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وزارة المالية). تعيين وزير التخطيط المنسق القومي لجمهورية مصر العربية والذي يتمتع بالصلاحيات المطلوبة للوفاء بمتطلبات المعيار من خلال الجهات المعنية.
وتلتزم مصر منذ عام 2005 بمطالب نظام النشر الخاص لصندوق النقد الدولي، والتي من أهمها توقيتات نشر واتاحة البيانات، وذلك بالنسبة للبيانات الاقتصادية والمالية. وتتضمن هذه البيانات حسابات القطاع الحقيقي (real sector) وتشمل الحسابات القومية (الناتج المحلى الاجمالي بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة موزعاً على الأنشطة)، والرقم القياسي للإنتاج، وبيانات سوق العمل، والأرقام القياسية للأسعار، وبيانات قطاع المالية العامة (fiscal sector) ويشمل حسابات الحكومة، وبيانات القطاع المالي والمصرفي (financial sector)، وبيانات التعاملات مع العالم الخارجي (external sector) وبيانات السكان (population). ويتم نشر هذه البيانات على موقع صندوق النقد الدولي وفقاً لإطار نمطي، كما يصدر الصندوق تقارير دورية عن مدى التزام الدول بمتطلبات معيار النشر الخاص. والجهات المسئولة عن تقديم هذه البيانات هي وزارة التخطيط، وتقدم بيانات الحسابات القومية والرقم القياسي للإنتاج، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويقدم بيانات سوق العمل والأرقام القياسية للأسعار وبيانات السكان، ووزارة المالية، وتقدم بيانات المالية العامة، والبنك المركزي، ويقدم بيانات القطاع المالي والمصرفي، ويشارك مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقديم بيانات التعامل مع العالم الخارجي.
والبيانات المنشورة وفقاً لهذا الإطار هي بيانات ربع سنوية وذلك لآخر ربع سنة متاح، ويجب أن يكون بفترة تأخير لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبيانات الربع السابق له، ونسبة التغير، والجهة المسئولة عن إعداد البيانات، وأي ملاحظات تتعلق بالبيانات المنشورة.
المعيار الدولي لنشر البيانات >>