عن الوزيرة
أ.د/ هالة حلمي السعيد
وزيرة
التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ 22 ديسمبر 2019، خبيرة اقتصادية وأكاديمية مصرية
بارزة.
حصلت
الدكتورة هالة السعيد على درجة الدكتوراه في الاقتصاد عام 1989 من كلية الاقتصاد
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وفي عام 2011 صارت أول عميدٍ منتخب لكلية
الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم مساعدًا لرئيس جامعة القاهرة للبحث العلمي
والعلاقات الخارجية خلال الفترة من سبتمبر 2013 حتى 2016.
الدكتورة
هالة السعيد من الشخصيات المصرفية النسائية البارزة، فمن خلال عضويتها في مجلس
إدارة البنك المركزي، وبصفتها مديرًا تنفيذيًا للمعهد المصرفي المصري لثماني سنوات
متتالية، قامت بإدارة المعهد برؤية واعدة، تستهدف إنشاء ذراع تدريبي محترف للجهاز
المصرفي المصري يطبق أفضل الممارسات الدولية في تنمية المهارات الفنية والإدارية
للعاملين في القطاع المالي والمصرفي بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلال هذه الفترة، قادت مجموعة من الخبراء وعددًا من الاستشاريين في المعهد،
للحصول على الاعتماد الدولي، ليصبح أول معهد تدريب مصرفي ومالي معتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
(2006 - 2008).
شغلت
د. هالة السعيد أيضًا عدة مناصب، من بينها: منصب مستشار محافظ البنك المركزي
المصري، وعضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، وعضو بمجلس
إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.
وبالإضافة
إلى هذه المسيرة المهنية الكبيرة، لدى الدكتورة هالة السعيد إسهاماتٌ أكاديمية تضم
مجموعة واسعة من الأوراق البحثية والدراسات والتقارير المشهود لها دوليًا في
موضوعات اقتصادية عديدة، من أبرزها دراسات عن إصلاح القطاع المالي والمصرفي،
والتمويل الدولي، والخصخصة والإصلاح الاقتصادي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، قدمت
السعيد أبحاثًا وتقاريرَ عن الاندماج المصرفي، وتوفير التمويل للشركات الصغيرة
والمتوسطة، وحوكمة الشركات، ودور الدولة في الحد من مخاطر الائتمان.
وتتويجًا
لدورها البارز في مجال الخدمة العامة، عُينت الدكتورة هالة السعيد وزيرًا للتخطيط
والمتابعة والإصلاح الإداري في 16 فبراير 2017، ثم تولت حقيبة وزارة التخطيط
والتنمية الاقتصادية في 22 ديسمبر 2019، فضلاً عن استمرارها في تولي بعض الملفات
الخاصة بعملية الإصلاح الإداري والمؤسسي، إلى جانب إشرافها على صياغة وتنفيذ رؤية
مصر 2030 وتحديثها.