رؤية الوزارة



تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التخطيط وتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، إلى جانب تقديم خدمات حكومية مميزة تحقق رضاء المواطن والمستثمر على أسس الشفافية والنزاهة والكفاءة وحكم القانون والمساءلة والمحاسبة، حتى تتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، وبما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية والإقليمية والوطنية.

لمصر الحق في أن تفخر برؤيتها المستقبلية، وبالخطوات التي تنفذ بها هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال عمليات البناء المتسارعة للوصول إلى وطن متقدم مستقر آمن، يعيش فيه المواطن المصري مكتفياُ سالماً واعياً مستنيراً.

الرسالة

تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته من خلال التخطيط الفعال والإدارة ذات الكفاءة للاستثمارات العامة للدولة. وتتبنى الوزارة منهج "النمو الاحتوائي" وهو منهج يستهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بما يساعد على الوصول إلى التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل لائقة، وإتاحة مجالات أوسع للمواطنين للتمتع بثمار النمو الاقتصادي.

كما تقوم الوزارة بوضع الأطر العامة لتحقيق تنمية تشاركية تدمج وتستوعب القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تنفيذ السياسات العامة للدولة، وتنفيذ برامجها ومشروعاتها على المستويين، القومي والإقليمي، مع ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية والمساءلة والتواصل المجتمعي، فضلاً عن تحديث الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو اقتصادي ملائمة للموارد المتاحة ترفع من مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال العمل على تحقيق استحقاقات رؤية مصر 2030.


الاستراتيجية

التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على المستويين القومي والإقليمي وتوحيد المفاهيم بين البرامج القومية، وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية، ووضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة لمشروعات الخطة للتعرف على الإيجابيات والسلبيات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، وإيجاد الحلول العملية لها كما تقوم الوزارة بوضع الأطر العامة لتحقيق تنمية تشاركية تدمج وتستوعب القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تنفيذ السياسات العامة للدولة، وتنفيذ برامجها ومشروعاتها على المستويين، القومي والإقليمي، وتقديم الخدمات الحكومية، بما يؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة من خلال التوسع في نشر مقدمي الخدمة.


الهدف العام

تهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال التخطيط إلى إعداد خطط التنمية المستدامة والعمل على تحقيق الاتساق بين تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة والخطط التنموية في المجالات المختلفة، كما تعمل على إعداد دليل استرشادي لتوعية المواطن بالأهداف والسياسات لخطة التنمية، بهدف تسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية. كما تعمل على وضع وتنفيذ (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية مما يساعد على تنمية وتطوير القدرات الإحصائية لقياس الأثر والأداء ونسب إنجاز المشروعات لتحقيق أهداف الرؤية


مهام الوزارة



في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2020، تتمحور مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المحاور التالية:

في مجال التخطيط

  • إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة.
  • تطبيق أحكام قانون إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها.
  • إعداد الدليل العام لخطة التنمية، شاملاً الأهداف والسياسات على المستوى المركزي والقطاعي والجغرافي، ومحددات اختيار البرامج التنموية، وأوليات المشروعات ومؤشرات قياس الأداء.
  • دراسة مقترحات الجهات الإدارية المتعلقة بإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد اعتمادات الخطة الاستثمارية لكل منها، مع تحقيق التناسق والتكامل بين الخطط المركزية والإقليمية والمحلية.
  • المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم لتنفيذها وتفعيل أدائها.
  • العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية، ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك كله دون الاخلال باختصاصات وزارة التعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

في مجال التنمية الاقتصادية

  • صياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية (أجندة 2030) وضمان التوافق مع أجندة 2063.
  • إعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
  • تحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومي بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية.
  • العمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد من خلال اقتراح ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
  • اقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة وإبداء الرأي فيها.