ترتكز أجندة 2030 للتنمية المستدامة على مبدأ “عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب” وهذا يعني أن التنمية المستدامة يجب أن تشمل جميع الفئات والأماكن بدون أي تفرقة. وهذا يتطلب بذل جهد كبير خصوصًا في الدول كبيرة الحجم من حيث عدد السكان والمساحة مثل جمهورية مصر العربية. لذا، تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة لما لها من أثر في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. وحتى تستطيع السلطات المحلية المشاركة بفاعلية في عملية توطين أهداف التنمية المستدامة، فكان من الضروري توافر بيانات تحدد وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات المؤشرات لكل محافظة في 2030 مرتكزة على الوضع الحالي والطموح للوصول إلى مستهدفات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي..