منظومة الحسابات القومية

بيانات الحسابات القومية

تحرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توفير قاعدة متوفرة وشاملة من البيانات والمعلومات الاقتصادية والاجتماعية التي تعين واضعي السياسات ومتخذي القرار على التعرّف الدقيق على الأوضاع القائمة والتنبؤ السليم باتجاهاتها المستقبلية. وتأتي الحسابات القومية في مقدمة هذه البيانات والمعلومات والتي ترسم الصورة الكلية للاقتصاد القومي وتبرز العلاقات التشابكية بين القطاعات والأنشطة المختلفة من خلال حسابات السلع والخدمات والحسابات الاقتصادية المتكاملة والحسابات القطاعية وحسابات الأنشطة الاقتصادية للمشروعات غير المالية.

وتتميز الحسابات القومية بأن تصميم إطارها ومناهجها يتم في إطار دولي من خلال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وذلك بغرض وضع نظم موحدة تستخدمها كل الدول.
ويضع قسم الإحصاءات في الأمم المتحدة المعايير النمطية والأدلة الإرشادية والمواد التدريبية وأدلة لطرق تركيب الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية اللازمة لتطبيق نظم الحسابات القومية، ويقوم بتحديثها متى لزم ذلك. وجاء نظام 2008 ليكون الصيغة الأحدث لنظم الحسابات القومية، وليحقق الاتساق في نظام الحسابات القومية مع ما أصدرته الهيئات الدولية المشاركة في تطوير نظم الحسابات القومية، ويعالج القضايا التي تفرضها التطورات الاقتصادية والتكنولوجية واحتياجات المستخدمين.

وتطبق مصر حالياً نظام الحسابات القومية 1993 بشكل جزئي بعد أن أدخلت بعض التعديلات التي ينص عليها النظام الحالي للحسابات القومية (SNA 2008). أما فيما يتعلق بهيكل الحسابات القومية في مصر، فهو يتماثل مع الهيكل المتعارف عليه في نظام الحسابات القومية 1993 ونظام 2008، وذلك من حيث تقسيم الاقتصاد القومي إلى قطاعات تنظيمية، ومن حيث تصنيفات الأنشطة، وأيضاً من حيث أنواع وتتابع الحسابات التي يتم عرضها، ولكنه يقف عند حساب رأس المال ولا يشمل هيكل الحساب المالي ولا قوائم الميزانية.

سلاسل ربع سنوية

سلاسل سنوية

نشرات الحسابات القومية

دأبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ عام 1996/1995 على نشر نتائج الحسابات القومية وفقاً لقواعد وتوصيات نظام الحسابات القومية (SNA 1993)، وكذلك تعديلاته (SNA 2008)، ووفقاَ لمتطلبات صندوق النقد الدولي بشأن المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS). تضيف الصورة التوازنية للحسابات القومية بعداً جديداً للمخطط الاقتصادي ومتخدي القرار لرسم السياسات الاقتصادية في المدى المتوسط والطويل، كما تساهم في توفير مزيد من الشفافية بشأن تطور المؤشرات الاقتصادية بما يفيد في ترشيد قرارات الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.