المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية

إيماناً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأهمية التطوير الدائم لمناهج وأدوات وآليات الخطط التنموية، وتماشياً مع الالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، واتساقاً مع متطلبات تطوير وتحديث رؤية مصر 2030، جاء تطوير منظومة التخطيط على رأس أولويات الوزارة فى الوقت الراهن ليتضمن تطوير المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي تُعرف بأنها ذلك النظام الإلكتروني المتكامل الذي يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموى. وتهدف هذه المنظومة إلى تحقيق ما يلى:

• ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية (2018-2022)، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بجمهورية مصر العربية.
• تمكين كل جهات الإسناد الرئيسية والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية لطلب التمويل والتي تتلاءم مع طبيعة جهات الإسناد المختلفة. حيث تم تبسيط وتسهيل تلك الاستمارات لتتم تعبئتها بالأسلوب الذي يساعد هذه الجهات على تقديم مشروعاتها في صورة متكاملة.
• تكوين اللبنة الرئيسية فى بناء البنية المعلوماتية حول المشروعات المقترحة لكل جهات الإسناد، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة الأممية، ورؤية مصر 2030 بأهدافها ومؤشرات قياس أدائها، وكذلك برنامج عمل الحكومة (2018-2022) بما يسهل من عملية متابعتها.
• إتاحة قدر كبير من الشفافية في عملية اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة من خلال توحيد معايير الحكم على المشروعات والمفاضلة فيما بينها. كما تمكّن قاعدة البيانات المتاحة من إعداد وتطوير خطط اقتصادية للأقاليم السبعة لجمهورية مصر العربية، كما تسمح للمواطن أن يتعرف من خلالها على كل المشروعات القائمة بنطاق إقليمه أو محافظته أو حتى المدينة والحى/القسم أو القرية/الشياخة التي يقطنها.

1. مقترح وإعداد الخطة: يهدف إلى تمكين جهات الإسناد من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية سواء كانت أهدافاً وغايات وبرامج (بالنسبة لجهات الإسناد الرئيسية) أو برامج ومشروعات استثمارية (بالنسبة لجهات الإسناد الفرعية).
2. المناقلات والاعتمادات الإضافية: تهدف إلى تمكين كل جهة إسناد فرعية بطلب إدراج أو إعادة إدراج لمشروع طارئ أثناء العام المالي، أو طلب اعتماد إضافى لتمويل المشروع الاستثماري القائم (تعزيز البنود). وكذا طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائمة، أو طلب المناقلات بين المشروعات بعضها البعض، أو طلب المناقلات بين المشروعات الاستثمارية بجهات اسناد فرعية مختلفة تخضع لذات سلطات الوزير المختص، بالإضافة إلى إمكانية تجميد بند أو أكثر من بنود المشروعات القائمة، وكذلك تمكن جهة الإسناد الفرعية من طلب استخدام أو اعتماد بند من بنود المشروع والذي يتطلب استخدامه موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.
3. متابعة المشروعات: تهدف إلى متابعة وتقييم المشروعات القائمة بالفعل والتي تنفذها جهة الإسناد سواء كانت تلك المتابعة عينية (متابعة المنفذ الفعلي من المشروع على أرض الواقع)، أو متابعة مالية (متابعة المنصرف المالي من الاعتمادات الخاصة لهذا المشروع).