طلب المُنشآت الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

في خطوة هامة وغير مسبوقة للحفاظ على حقوق العمال في الحصول على أجر مُناسب يضمن مستوى معيشياً مُناسباً، قام المجلس القومي للأجور لأول مرة بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص حيث صدر قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 57 لسنة 2021 بشأن تقرير المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه شهريا بداية من يناير 2022. وحرصاً من المجلس القومي للأجور على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المُنشآت واستدامتها والعمالة واستقراراها فقد اتاح القرار للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بهذا الحد الأدنى؛ أن تتقدم بطلب استثناء من الالتزام المُشار إليه وذلك من خلال الاتحادات التابعة لها في موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021. وحرصًا على استدامة المنشآت واستقرار العمالة، فقد قرر المجلس القومي للأجور مد أجل تلقي طلبات المُنشآت الراغبة في الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور لظروف اقتصادية تواجهها ويتعذر معها الوفاء به، على أن يكون التقديم الكترونياً. من خلال الضغط على الرابط التالي، وملئ استمارة طلب الاستثناء.

الرابط من هنا