مبادرة
إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) هي مبادرة وطنية تأسست في عام 2008. في
عام 2019 ، تم اعتماد إرادة على أعلى مستوى سياسي وتابعة لمجلس الوزراء
المصري بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 998 لسنة 2019 ورقم 1652 لسنة
2019 بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تتمثل مهمة إرادة في إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المصري بهدف تعزيز
صنع السياسات ، وتحفيز الأعمال التجارية ، وتشجيع الاستثمار ، وإقامة حوار
بين الحكومة والشركات.
تلعب إرادة دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر
ورؤية مصر 2030 ولها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية وتحسين الشفافية
وكفاءة المؤسسات الحكومية في عملية التنمية الاقتصادية.
تدور أجندة إرادة حول تقييم السياسات والقوانين المصرية بشفافية وتقييم
تنفيذها بالأدلة ، مدعومة بآراء المواطنين وأصحاب المصلحة. وهو يغطي جميع
مجالات السياسة ويهدف إلى التنظيم المستهدف الذي لا يتجاوز المطلوب ، من
أجل تحقيق الأهداف وتحقيق الفوائد بأقل تكلفة.
تقود إرادة إصلاح السياسات بالتعاون الوثيق مع المجالات العامة والخاصة
في الاقتصاد المصري نحو تصميم وتنفيذ سياسة مبسطة وقائمة على الأدلة تكون
متسقة ومرئية ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير الحكم الرشيد
تشمل أدوات إرادة المشاورات مع الأطراف المتأثرة ، وتقييم الأثر
التنظيمي المسبق / اللاحق للوائح الحالية والجديدة من أجل ضمان لوائح أفضل
وإصلاح أفضل لمناخ الاستثمار.
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يصدر قراراً بتعيين الدكتورة هبة شاهين مديراً تنفيذياً لـ “إرادة”.
أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قراراً
بتعيين الدكتورة هبة فاروق شاهين مديراً تنفيذياً للوحدة المركزية لمراجعة
وتبسيط إجراءات إصلاح الأعمال في مصر “إرادة”.
صرحت الدكتورة هالة السعيد أن الهدف الرئيسي لـ “إرادة” هو تنقية
القوانين والتشريعات لدعم مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات والاستثمار في مصر
بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأولويات استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
