الخاتمة والتوصيات

تناول هذا الدليل مفهوم التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، وكيفية دمج هذا المفهوم في عملية التخطيط. وقد أوضح الدليل أن هذا النوع من التخطيط يؤدي إلى كفاءة استخدام الموارد المالية بما يلبي احتياجات جميع الفئات حسب متطلبات وتوقعات وطموحات كل فئة، لضمان تحقيق الإنصاف في الوصول للخدمات. وتطرق الدليل إلى الإطار المفاهيمي الحاكم للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي بما في ذلك الأدوات  الآليات المستخدمة في هذا النوع من التخطيط، والإطار التشريعي والمؤسسي الداعم للتخطيط المستجيب في مصر، علاوة على التَجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

وقد استخدم الدليل منهجية شاملة لتطبيق التخطيط المستجيب في خٌطة التنمية المستدامة للدولة. وفي هذا الصدد، استندت المنهجية إلى نهج تشاركي حيث تم إجراء عديدٍ من المقابات مع القطاعات والجهات المختلفة، لدراسة وتحليل القوانين والاستراتيجيات التي أطلقتها هذه الجهات والتعرف على أبرز الفجوات  الاحتياجات الملحة لهذه الفئات، ومن ثم العمل على تلبية هذه الاحتياجات، لدمج هذه الفئات المستهدفة في المجتمع وتعظيم مشاركتهم الاقتصادية في عملية التنمية. علاوة على ذلك، اعتمدت المنهجية على تفعيل هذه التشريعات والاستراتيجيات من خلال اقتراح أنشطة وتدخلات في القطاعات المختلفة، ووضع مؤشرات لقياس تأثير هذه الأنشطة والمشروعات على الفئات المستهدفة.

وبعد عرض الإطار المفاهيمي والتطبيقي للدليل، تمثلت أهم الدروس المستفادة في الآتي:

• .ضرورة الاعتماد عى المؤشرات الكمية والنوعية في تحليل الفجوات، وتقييم آثار البرامج / التدخلات التنموية على الفئات المستهدفة.
• أهمية إدماج آليات التخطيط المستجيب في جميع مراحل البرنامج / المشروع التنموي، بدءًا من تحليل الفجوات، وتصميم البرامج / التدخلات، وتنفيذ الأنشطة، وصولاً إلى المراقبة وتقييم الأداء.
• ضرورة وجود قنوات اتصال لجميع الفئات، للتعبير عن احتياجاتهم، لتضمينها فى مراحل التخطيط وفق الأولويات والموارد المتاحة.
• دمج مفهوم الفئات الاجتماعية في النماذج الاقتصادية التي يتم من خلالها تحديد المخصصات المالية وأولويات الإنفاق العام، لدراسة القضايا الملحة للفئات المختلفة والمجالات التي تحتاج توجيه الاستثمارات إليها، ومن ثم ضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري وعدالة توزيع الموارد وفقًا لاحتياجات الفئات المختلفة.
• أهمية التكامل والتعاون بن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص لضمان نجاح الجهود المشتركة التي تهدف إلى تطبيق التخطيط المستجيب في كافة القطاعات.
• توسيع نطاق وحدات تكافؤ الفرص لتغطية قضايا النوع والفئات الاجتماعية ذات الأولوية (المرأة – الطفل -الأشخاص ذوي الإعاقة).